الـذّكرى الرابعَة لـخطاب 09 مارس ..

و أضافَ القيادي في حزب العدالة والتّنْمية ، أن مَعـاني خطاب 9 مارس و 17 يونيو ينبغي أن تظل حاضرة في مختلف المراحل السياسية لمغرب ما بعد 20 فبراير، معربا عن أسفه من محاولات البعض “طمس روح الخطابين السابقين”، ومُحــاولـة “تــأسيس ممارسة سياسية لا تستحضر السياق السياسي للدستور الجديد وما أفرزه من تحولات، وهي محاولات تعتقد بأن هدوء الشارع يعني إمكانية العودة إلى الأساليب القديمة”.

وفي ما يلي نص الحوار كاملا:

تحل اليوم الذكرى الرابعة لخطاب 09 مارس، ماذا يشكل هذا الخطاب في تاريخ المغرب الحديث؟

خطاب 9 مارس خطاب تاريخي بجميع المقاييس، أولا من الناحية السياسية لأنه قدم جوابا سياسيا على أكبر حركة احتجاجية شهدها المغرب للمطالبة بالديمقراطية في سياق إقليمي ثوري سقطت فيه رموز أنظمة دكتاتورية تحت ضغط الشارع.

جواب سياسي ذكي وسريع مختلف عن الأجوبة الأمنية التي قدمتها أنظمة أخرى نزلت إلى الشوارع بالدبابات لقمع شعوبها وإطلاق الرصاص على المتظاهرين، ثم هو خطاب تاريخي من حيث مضامينه المتمثلة في الإعلان عن فتح ورش الإصلاح الدستوري الذي كان مطلبا حاضرا في خطاب الطبقة السياسية ولكن بمستويات مختلفة وقناعات متباينة، ولم يتم التفاعل معه إلا بفضل الدينامية الاحتجاجية لشباب 20 فبراير.

وهو خطاب أسس لـنموذج دستوري متقدم ينزع نحو تقوية الطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي من خلال سيادة الأمة وسمو الدستور وفصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة والانبثاق الديمقراطي للسلطة التنفيذية بقيادة رئيس الحكومة المعين من الحزب الذي يتصدر الانتخابات والاعتراف بالقضاء كسلطة مستقلة ودسترة حقوق الإنسان إلى غير ذلك من المقتضيات الجديدة..

ما هي أهم الدروس التي يمكن استخلاصها من هذا الحدث؟

الدرس الأول هو قُـدرة الجالس على العرش على جس نبض الشارع والتفاعل معه بطريقة استباقية على عكس العديد من النخب السياسية التي تأخرت كثيرا في فهم هذه الدينامية، الدرس الثاني هو أن الفعل الاحتجاجي المؤطر بقواعد السلمية واحترام المؤسسات كان له دور كبير في تجنيب المغرب مخاطر مسار تحكمي كان يحاول إعادة التجربة البنعلية في المغرب، الدرس الثالث هو أن الملك محمد السادس تبنى الخيار الديمقراطي بشكل لا رجعة فيه وهناك حاجة إلى نخب جديدة تتمثل هذا الخيار وتتحرر من ثقافة سياسية قديمة موروثة عن مرحلة ما قبل 1999..

ولذلك أرجو من الجميع لكي يفهم خطاب 9 مارس أن يقرأ معه خطاب 17 يونيو 2011، حتى نفهم بالضبط الثقافة السياسية والدستورية الجديدة التي ينبغي أن تؤطر مختلف مؤسسات الدولة في التعاطي مع دستور فاتح يوليوز.

هل ما زالت روح خطاب 09 مارس مستمرة بالمغرب؟

أعتقد أن مَعـاني خطـاب 9 مارس و17 يونيو ينبغي أن تَظل حاضرة في مُختلف المراحل السياسية لمغرب ما بعد 20 فبراير، خاصة وأن البرلمان المغربي لازال يستكمل كتابة الدستور عبر القوانين التنظيمية التي ينبغي أن تستحضر إرادة المشرع الدستوري التي تتضح أكثر بـالرُجوع إلى الخطابين المذكورين..

للأسف هُناكَ من يريد طمْسَ روح الخطابين السابقين، ويحاول أن يؤسس لممارسة سياسية لا تستحضر السياق السياسي للدستور الجديد وما أفرزه من تحولات، وهي محاولات تعتقد بأن هدوء الشارع يعني إمكانية العودة إلى الأساليب القديمة، وهي قراءة خاطئة لا تنتبه إلى أن الظواهر الاحتجاجية كظواهر اجتماعية مرتبطة بقوانين اجتماعية وسياسية، وكلما توفرت نفس الشروط والأسباب فإنها تؤدي إلى نفس النتائج، تماما كما يتبخر الماء عند الدرجة المائة من الحرارة..