العُمدة المُسْتغنى عنْهُ “يحلُم”” بالعَوْدةِ عبْرَ “الجهـَة”

إساءات هذا الرجل لم تتوقف عند مدينة طنجة التي كتب لها، بعد عز تليد، أن “تسقط” في أيادي غرباء، جهلاء، ضعفاء، لا يعرفون قدرها ولا تاريخها ولا إشعاعها ولا عالميتها ولا أخلاقها التي جعلت منها “مدينة كونية” ، “مدينة الانسانية ” بامتياز .ا… قلت إن الرجل يحاول الكرة ليستولي على طنجة، طنجة الكبرى هذه المرة، طنجة الجهة التي تمتد من مدينة الحسيمة إلى مدينة واد لاو، عبر “قرى” طنجة وتطوان والشاون، وما جاورها من قرى ومداشر، وذلك اعتمادا على بركة الفقيه زعيم العدالة والتنمية الذي استقطبه بعد أن تخلى عنه حزب التراكتور للأسباب ذاتها التي تعلمون.

معذرة عن طول هذه المقدمة المملة، التي كانت ضرورية لوضعكم في الصورة ، بعد ما راج في الإعلام الوطني أن ولد عبد المولى يستعد للترشح، باسم العدالة والتنمية، لكرسي رئاسة الجهة الأولى في التقسيم الجهوي المغربي “كما عدل وكمل” باقتراح “مقبول” من الوزير حصاد، مشكورا .

طموح أي مغربي لشغل منصب من مناصب الدولة عن طريق الانتخاب أو التعيين، طموح مشروع، شرط الكفاءة العلمية والفكرية والأخلاقية. فكيف برجل عجز عن تدبير شؤون بلدية واحدة أن يطمح إلى تسيير جهة من ثمانية أقاليم ويعلم الله من كم بلدية وكم قرية وكم مدشر وكم، وكم، وكم…والحال أنه “تميز” بغيابه الشبه دائم، عن معظم اجتماعات المجلس البلدي لمدينة طنجة التي كان “عمدتها” المبجل والمدلل…حتى كاد أعضاء المجلس أن يبحثوا عن رئيسهم في برنامج” مختفون” و “متغيبون”.

إساءات الرجل لم تتوقف عند طنجة، بل انسحبت على المغرب ككل، حين مرغ في التراب بيرق المغرب البحري، إذ جر الطمع أسرة العمدة السابق إلى الاستيلاء على أساطيل البحار المغربية، وقد كانت كلها ناجحة وتشرف وجه المغرب وسمعته البحرية، “ليماديط” و”كوماريط” وخصوصا “كوماناف” الوطنية السيادية….لقد أراد أن “يأخذها كلها فتركها كلها” وبأي ثمن (.ا ؟)…… لتعرض بواخر عبد المولى في مزادات علنية، بموانيء أوروبية ، مع ما صاحب ذلك من تعاليق صحافية ساخرة بل ومؤلمة….بينما ضاعت مآت من أسر الربابنة والبحارة والأطر، الذين لم يعد بمستطاعهم سوى تنظيم وقفات احتجاجية ورفع شعارات تظلمية وانتظار أحكام قضائية …تنصفهم .ا
الدولة عجزت عن إيجاد حل ناجع لقضية عبد المولى مع دائنيه ، فتخلت عنه وما كان عليها أن تنفق من المال العام في مشاريع تجارية خصوصية فاشلة، واختارت البحث عن مستثمرين في مجال النقل البحري، عبر إطلاق” نداءات للتعبير عن الرغبة” في الحصول على رخص استغلال خطوط للنقل البحري بين المغرب وبعض الموانئ الأوروبية، خاصة الإسبانية.

وأمام خطورة الوضع، لم يجدالنداء الأول لوزارة النقل قبولا لدي المستثمرين، أولا، بسبب السمعة السيئة التي تركها إفلاس شركات عبد المولى لدى المستثمرين، مغاربة وأجانب، . ثانيا ،بسبب صعوبة الحصول على التمويل لدى البنوك التي تتلكأ أمام طلبات تمويل في قطاع النقل البحري، اعتبارا لكون هذا القطاع محفوف بالمخاطر والمجازفات. وهذا ما دفع الوزارة المعنية إلى توجيه نداء ثان بعد أن قامت بـ “إصلاح” بعض شروط دفتر التحملات، لإثارة اهتمام المستثمرين. وهو ما حصل فعلا.

فقد تم الإعلان ، عبر بعض وسائل الإعلام، (في غياب بيان رسمي)، عن اختيار ثلاث شركات ، بصفة نهائية، وقع ممثلوها على دفتر التحملات “كما عدل وكمل”، فيما يخص خط طنجة ـ الجزيرة الخضراء.

يتعلق الأمر بالشركة المغربية “نافلين” التي ستشغل باخرتين على خط “طنجة المتوسط- ميناء الجزيرة الخضراء” إلى جانب شركة “انتيرشيبين” و “ريد فيش” (وهي فرع لشركة ف.ر.س) ، وهاتان الشركتان يوجدان على خط “طنجة المدينة ـ طريفة” وقد وقع ممثلو الشركتين على دفتر التحملات في انتظار الحصول على رخص نهائية . وكان قد أعلن عن خط بحري آخر بين طنجة المدينة وجبل طارق عبر طريفة.

ولا زالت تحت الدرس خطوط أخرى تربط بين موانئ مغربية وأخرى إسبانية وفرنسية وإيطالية.
المهم أن مشكلة النقل البحري بين طنجة والجزيرة الخضراء وطنجة وطريفة وجدت طريقها إلى حل دائم يرفع المعاناة عن مغاربة العالم الأكثر تضررا من استفراد الشركات الأجنبية بالنقل عبر البوغاز حيث يفرض أصحابها تعريفات مجنونة يصل الميل الواحد من خطوطها إلى ثلاثة أضعاف ثمن الميل على يحر المانش الفرنسي البريطاني، مثلا. وسوف يكون من نتائج تشغيل شركات مغربية على خطوط البوغاز، رفع هيمنة الشركات الأجنبية المهنية والمالية، على تلك الخطوط، وعودة “الحياة” إلى البيرق البحري المغربي في هذا المفرق المائي الهام بين قارات العالم.