ميناء طنْجَة المدينة سيكونُ جاهزًا سنة 2017 بَدلَ 2016

رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس الجماعة الحضرية لطنجة، إلى جانب بعض أعضاء الفريق استنكروا ما يقوم به المجلس في مسعاه لتهميش الكفاءات، مذكرين بعضوي المجلس محمد نجيب بوليف، وعبد اللطيف برحو، اللذين يتبوءان مسؤوليات كبرى على الصعيد الوطني.

أعضاء فريق العدالة والتنمية بالمجلس قاموا بشبه تقييم لحصيلة أداء مكتب المجلس، منتقدين اللجن الدائمة، واصفين أداءها بالمتباطئ بالمقارنة مع الأوراش الكبرى التي تعرفها طنجة، من خلال مشروع طنجة الكبرى، ومدي ملاءمة هذه المشاريع مع المخطط الجماعي للتنمية، ومدى استفادة جماعة طنجة من الإتفاقيات التي أبرمتها الجماعة الحضرية لطنجة، ومن سفريات الرئيس ونوابه خارج أرض الوطن، معتبرين إياها هدرا لمالية الجماعة، منتقدين أداء التدبيرالمفوض بطنجة بصفة عامة، وتأخر الجماعة في تسوية وضعية العديد من العقارات، وضرورة تعويض أصحابها، واعتبروها من عيوب المجلس باعتبارها من بين المشاكل التي سترحل إلى المجالس المقبلة.

كما تطرق فريق المعارضة إلى الوضع الصحي للمدينة، وإلى غياب المراقبة الصحية، وإلى إقصاء العديد من الجمعيات فيما يخص الدعم، ولم يخفي فريق المعارضة المجهودات التي يقوم بها مكتب المجلس، وخاصة فيما يتعلق بترشيد الأعمال، إلا أن زيادة 11 في المائة التي تم تحقيقها كان من المفروض حسب رأي الفريق الرفع منها، وخاصة أن الجماعة مطالبة بتوفير الوعاء العقاري للعديد من المشاريع، الشيئ الذي يتطلب إيجاد موارد مالية، والكف عن إرهاق ميزانية الجماعة.

وخلال رده شَكرَ العُمْدَة كل الذين اشتغلوا معه سواء الموالين أو المعارضين، مشيرا إلى أنه رغم الاختلافات، قام المجلس بالإجابة على لعدد من الأسئلة، شاكرا الذين اشتغلوا مع المكتب، وخاصة الموظفين، الذين حسب قول العمدة، لم يكلفوا ميزانية الجماعة سوى 25 بالمائة من ميزانيتها، وهي أقل نسبة على الصعيد الوطني.

وعن حصيلة أداء مكتب المجلس، انتقد العمدة من يقولون عنه، بسلبية أدائه ، مُعتبرًا أنه يستمع بكل تجرد للإنتقادات، ويعمل ببعض الأفكار التي تكون سديدة، ولايعمل بمنطق الإقصاء، مُعْترفــًا بكَفــاءة أعْضــاء مجلس الجماعة الحضرية لطنجة، وهوما بوأ بوليف وبرحومن احتلال مناصب عليا في الدولة، الشيئ الذي يشرف المجلس ومدينة طنجة.

وفيما يخص حضور الجماعة على مستوى مشروع طنجة الكبرى ، أبرز أن المجلس يشتغل وفق الحدود المخولة له قانونيا، وعن تغليب هيمنة السلطة المحلية، أبرز العمدة أنه يعمل بمنطق المقاربة الناجعة، ذلك أن سياسة جر الحبل بين السلطة والمجالس أضحت لاتجدي، والمتضرر الأول هو المواطن، وأحسن مقاربة في ظل الوضع القانوني، هو أن جميع قرارات المجلس يجب أن تحترم، والذي يعتبرها خارج القانون، هناك محاكم.

كما أن قرار مجلس طنجة بشراء أسهم أمانديس كان قرارا حبدته السلطة الوصية، إلا أنها اقترحت أن يتم بشكل جماعي لما يربط شركة أمانديس بعدد من مدن المملكة، كما أن حافلات شركة النقل الحضري بطنجة تعد أحسن حفلات للنقل الحضري على الصعيد الوطني، واعترف العمدة بالنقص الذي يعتري لجنة التتبع، لعدم التوفر على إدارة قوية، من أجل التنزيل على أرض الواقع، بالمقابل هناك مجهودات تبدل، واعدا بعدم الوقوع في أخطاء الماضي، وفيما يخص الإنارة العمومية، اعترف العمدة أيضا بعدم التوفق رغم المجهودات التي بدلت بهذا الخصوص، مواعدا بأنه سيتم تداركها مستقبلا في إطار المراجعة.

وفيما يخص الإتفاقيات التي تم إبرامها بين المجلس وعدد من المدن، و سَفريــات الرئيس، ذكر العمدة أنها قانونية ما دام أن المجلس يصادق عليها في دوراته، وأنّهـــا جُزْء لا يتجزأ من الدبلوماسية الموازية تخدم مدينة طنجة، وسياسة بلادنا، مذكرا بانعكاساتها المستقبلية، ذلك أن مدينة طنجة تعيش على إيقاع مشاريع مهيكلة كبرى، فالمركب المينائي طنجة المتوسط، والقطار فائق السرعة، وطنجة متروبول، كلها مشاريع يجب تسويقها، ويجب أن يكون لها إشعاع دولي، ليس من السهل أن تتصدر طنجة صفحات جرائد الشيلي لتروج لمنتوج طنجة، كما أن حضور طنجة في الإمارات كضيف شرف في أحد المنتديات الإقتصادية بدبي الإماراتية وبحضور أكثر من 60 وزيرا من دول القارات الخمس، كان له وقع إيجابي، ستكون له انعكاسات مستقبلية على طنجة وعلى بلادنا بصفة عامة.

وللإشارة فقد صادق المجلس بالأغلبية على الحساب الإداري لسنة 2014. كما أن جدول أعمال هذه الدورة كان غنيـًا، حيث اشتمل على دراسة 21 نقطة، تتعلق باتفاتقيات صداقة وتعاون مع العديد من المدن من فرنسا، موريتانيا، تركيا والإمارات العربية المتحدة، وتصفيف وتحديد العديد من الطرق، حددت في 34 طريق، وتسوية وضعية العديد من الأراضي.