اليوم العالمي للمرأة 8 مارس : مراحل عن المرْأة المَغربيّة ، ورِهانات رسَالة الأمُم المُتّحِدَة لسنة 2013

وذلك بمجهودات كبيرة مع أخيها الرجل، كما استطاعت المرأة أن تصون حقوقا كثيرة لها، بفضل إنشاء جمعيات حقوقية وغيرها، حيث استطاعت بذلك أن تتصدى لكل أنواع التمييز الذي يطالها والذي لحقها منذ قرون خلت، وبفضل مجهودات النساء المتواصلة صدرت مجموعة من الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، والتي ظلت المرجع الأساسي لحقوق المرأة.

و المرأة المغربية بدورها جاهدت وناضلت منذ مدة طويلة خلت إلى جانب الرجل، وخير مثال على ذلك الدور الهام الذي لعبته في الحركة الوطنية لتحرير البلاد من الاستعمار الغاشم. و((نجد أن المرأة المغربية كانت حزمة ضوئية ساطعة في محطات فارقة من تاريخ المغرب، من حيث الثقافة والعلم في تجل واضح لقدراتها رغم ما كان لهذا الحضور من محدودية التأثير في الزمان والمكان بدءا من زينب النفزاوية إلى حاضرنا اليوم))…. إلى أن أشارت أنه ((فقدم جلالته أي المفدى الراحل محمد الخامس طيب الله تراه- المثل بكريمته الأميرة لالة عائشة التي برعت في فن الخطابة في سماء طنجة سنة 1947 قائلة: “إن هذا العهد الجديد لن يتم تشييده إلا إذا شاركت فيه المرأة مشاركة فعالة، ويكون لها من الحقوق والواجبات ما للرجل بدون نقص ولا تمييز) (1).

و في سنة 1969 عمل المغفور له الحسن الثاني على تأسيس جمعية نسائية، لتحفيز النساء على المساهمة في تنمية المغرب العزيز.

و أذكُر بعض ممـا قالهُ الرّاحل الحسن الثــاني في خطابهِ الملكي السّامي ليوم 6 ماي 1969 بمناسبة تأسيس هاته الجمعية النسائية: ( لم نكن نرضي لكن ولأبنائكن أن يقال عن مشاركتكن في تحرير البلاد عن مشاركتكن في المقاومة، كانت تلك المشاركة حدثا من أحداث الزمان).

وهذا يدلُ على انه يَعرف جيّدًا بأن البناء والتنَمية للمغرب لا يمكن أن يتحقّقـَا بدونِ أن تُساهمَ المرآة مُساهَمَة أساسيّة وهامّـة فيهـا.
وقد شكلت بداية الثمانينات مرحلة مهمة في تاريخ الحركات الاجتماعية بوطننا، حيث ظهرت أولى التعبيرات التي جعلت ميلاد الحركة النسائية المغربية من خلال فصلين هامين: هما الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب التي تأسست سنة 1985 واتحاد العمل النسائي سنة1987، بعدما سبقهما إنشاء نوادي نسائية وصدور صحف نسائية أهمها جريدة 8 مارس في بداية الثمانينات وبعدهم تأسست عدة جمعيات نسائية أخرى مع بداية التسعينات من القرن الماضي.

والنساء المغربيات المناضلات والفاعلات هن نتاج للحركية التي ربطت بين قضية الديمقراطية الحقة وحقوق المرأة وهو عنوان وضروري للتقدم في تحقيق مطالبهن التي آمن بهن لتحقيق المساواة بين الجنسين والحقوق الإنسانية.

وقد استطاعت المرأة المغربية مع باقي الحركات النسائية في العالم أن تحقق بعض التقدم مع مسلسل الانتقال الديمقراطي مع حكومة التناوب سنة 1998.

و بالتّوْجيهـات الاقتصادية الكُبْرى و بسياسة الـدولة العامة لا بد من الارتباط اللازم بين الحقوق الشاملة التي لا تتحقق إلا في ظل سياسة تقوم على مبدإ التوزيع العادل للثروة والموارد المغربية، ويلزم أن تكون على قواعد الحكامة الجيدة، وإرساء أسس الشفافية، والمراقبة وهو ما تعمل الدولة المغربية على تحقيقه، ولابد من تفعيله أكثر فأكثر بإرادة سياسية حقيقية ضدا على عراقيل منظومة الفساد، والذي لم نعد نستطيع السكوت عنه، وذلك لتحسيس مؤشرات التنمية البشرية للجنسين ، وهي مراهنة اليوم أكثر مع قضية الحقوق بين النساء والرجال بقدر ما تستهدف العمل على تطوير العقليات وخلخلة التصورات النمطية المؤسسة لهيمنة الرجل منذ قرون، وهذا يقتضي بأن نعي بأهمية التغيرات التاريخية في العالم أجمع، وهذا يوفر ظروف وشروط لانتزاع مكتسبات على أساسها يتحقق المزيد من التقدم والرقي…

وفي عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده تحققت الكثير من المعجزات والقوانين من أجل المرأة المغربية والمساواة لها مع الرجل(( فبفضل الإرادة السياسية لجلالة الملك محمد السادس أصبحت تكتسي الحركة النسائية في عهده أهمية بالغة من حيث المشاركة في التحولات التي تعرفها وضعية النساء، فأصبحت تشكل قوة اقتراحيه وقوة ضاغطة، وغدا عملها أكثر احترافية لتطور خبرتها في شتى المجالات)) (2).

إلى غير ذلك مما تقوم بها من أدوار رائدة داخل مؤسسة الأسرة وداخل القطاعين العام والخاص، كما عملت على جعل المغرب يصادق على مجموعة من المواثيق الدولية التي تناهض كل أشكال التمييز بين الجنسين، إضافة إلى الدفع بالدساتير المغربية لإنجاز فصول تنص على إشراك المرأة في المسلسلات التنموية والسياسية والحقوقية والنقابية والمدنية المغربية.

كما أن الدستور المغربي لـ 1 يوليوز 2011 قرر المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات السياسية والمدنية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومحاربة كل أشكال التمييز وتكريس استقلال المرأة الذاتي.

و بـالنسبة للتمثيلية النسائية في المجالس المنتخبة ولأول مرة في تاريخ بلادنا يسجل حضور 67 امرأة في أول مجلس نواب بعد الدستور الجديد (60 عن اللوائح الوطنية و7 في اللوائح المحلية) من أصل 395 مقعدا وبذلك انتقل عدد النساء البرلمانيات من 10٪ في انتخابات 2002 و2007 إلى 16٪ خلال الانتخابات الأخيرة.

ولازالت الإحصائيات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات تثير كثيرا من القلق على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وبالرغم من الجهود المبذولة للحد من العنف دوليا ومحليا إلا أن امرأة من كل اثنتين في العالم تعنف من قبل زوجها، وواحدة من كل خمس نساء تتعرض للتهديد بالجنس أو الاعتداء به.

وهذا يعتبر من أكبر التحديات والمعيقات للنهوض والتقدم بالمرأة في العالم وهو السبب والحاجز لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة للدول في المجالات العديدة منها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

وبالرغم من أهمية القوانين للحد من العنف ضد النساء والفتيات إلا إن هذا غير كاف، فهناك فجوات بين المساواة في القوانين وعلى أرض الواقع والفعل، واختلالات بين التشريع والتطبيق الفعلي.

وقد اتفق العالم في شهر مارس 2013 على تجاوز خلافاته للاتفاق على إعلان تاريخي للأمم المتحدة يتضمن مدونة سلوك لمكافحة العنف ضد النساء، وأكد على أن((العنف ضد النساء والبنات لا يمكن تبريره بأية عادات أو تقاليد أو اعتبارات دينية)) وقد شارك في هذا هدا اللقاء الأممي أزيد من 6000 مندوب يمثلون المجتمع المدني بمختلف دول المعمور، وذلك بعد مفاوضات عسيرة عليه. وقد صادق الوفد المغربي على هذه الاتفاقية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إذ قال بان كيمون في رسالة للأمم المتحدة سنة 2013: (إن الأمم المتحدة تقف معكن، وبصفتي الأمين العام، فأنا ألح على أن يكون رفاه جميع ضحايا العنف الجنسي في حالات النزاع في طليعة أنشطتنا. وأوجه كبار مستشاري بأن يجعلوا تصدينا للعنف الجنسي من ضمن الأولويات في كل ما نضطلع به من أنشطة لصنع السلام وحفظ السلام وبناء السلام. وتمضي منظومة الأمم المتحدة قدما في حملتنا المعنونة ((متحدون من أجل إنهاء العنف ضد المرأة)).

إلى أن يقول: ((وأرحب بالعديد من الحكومات والجماعات والأفراد ممن ساهم في هذه الحملة. وأحث الجميع على الانضمام إلى جهودنا. وإذا ما قدمتم مالكم دعما لقضية أو رفعتم صوتكم استنكارا فيمكنكم أن تكونوا جزءا من حملتنا العالمية لإنهاء هذا الظلم وأن توفروا للنساء والفتيات ما هن جديرات به من أمن وسلامة وحرية.) (3).

وهذه مناسبة لإسماع صوتهن في العالم أجمع من أجل الكرامة والعدالة والحرية والمساواة والمسار النضالي والكفاحي من أجل الحقوق الأساسية للجميع والمرأة خاصة يبقى مسارها طويل الأمد وموضوع عمل يومي وشاق يستمر طول السنة وفي كل المنتديات واللقاءات والندوات ولدى جميع الجمعيات الحقوقية والنسائية والمنظمات السياسية والحزبية والفكرية وغيرها.

لذا يلزم القيام بنَهْضَة أخْرى شاملة لفَتْح المَجـال أمامهـا ، والدّفــع بما يَتلاءم مع انخراطها في كل مجالات الحياة الوطنية، لما أظهرته من جدارة واستحقاق وتفان ونزاهة في خدمة قضايانا الوطنية والعملية والأسروية، وفي كثير من المجالات العديدة.