قرار وزاري يضع حَدًا ” لإشتغال أساتذة المدرسة العمومية ” بالمؤسسات الخصوصية

و أفاد بلاغ صحفي صادر عن الوزارة أن المؤسسات التعليمية الخاصة المزاولة لنشاطها التربوي بشكل فعلي قبل دخول هذا المقرر حيز التنفيذ ستستفيد “بصفة استثنائية” …”من فترة انتقالية مدتها ثلاثة مواسم دراسية تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي 2016/2017.” بغية تمكينها من تدبير مواردها المستقلة. حيث سيتم السماح لها “بالاستعانة بخدمات الأساتذة التابعين للتعليم العمومي ، شريطة أن لا يتجاوز عددهم نسبة 20 في المائة من مجموع الأستاذات والأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي بكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، و الحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

كما قال البلاغ أن الوزارة ستتخذ العقوبات التأديبية اللازمة لمن تبث في حقه من الاساتذة أو المفتشين خرق هذا القرار. فيما أصدرت الوزارة مذكرة في الموضوع إلى المسؤولين الجهويين والإقليميين تتضمن بطاقة حول مسطرة الترخيص لأساتذة التعليم العمومي بإنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي برسم الموسمين الدراسيين 2015/2016 و2016/2017 .