حزب مصر القوية يُقـاطـع الانْتخـابـات البَرْلمـانيّة

وتجرى انتخابات مجلس النواب التي طالَ انتظارها على مرحلتين في مارس آذار وابريل نيسان المقبلين في خطوة تأمل الحكومة أن تسهم في تحقيق الاستقرار السياسي وجذب الاستثمارات الأجنبية بعد أربع سنوات من الاضطرابات.

وتصف الحكومة انتخابات مجلس النواب القادمة بأنها حاسمة وهي آخر خطوة في خارطة طريق للتحول الديمقراطي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وقال حزب مصر القوية في بيان “نظرا لتغييب الأجواء الديمقراطية المناسبة لإجراء انتخابات تنافسية حقيقية فقد قرر حزب مصر القوية مقاطعة انتخابات مجلس النواب.”

وتأسس الحزب عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011 وزادت الآمال في تحقيق الديمقراطية. وأبو الفتوح مؤسس الحزب ورئيسه قيادي منشق عن جماعة الإخوان وحل رابعا في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مرسي عام 2012.

ورغم تأييد الحزب لخارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل مرسي قاطع أبو الفتوح الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي وفاز بها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي .

ومنذ عزل مرسي شنت السلطات المصرية حملة أمنية صارمة على جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها جماعة إرهابية. وقتل المئات من مؤيديها في احتجاجات واشتباكات مع قوات الأمن واعتقل آلاف آخرون.

كما صدرت أحكام بالسجن على عدد من النشطاء العلمانيين بتهمة انتهاك قانون لتنظيم التظاهر أقر في أواخر 2013 ويقول منتقدوه إنه يحد بشكل كبير من حرية التظاهر.

وفي يناير كانون الثاني أعلن التيار الشعبي وهو حركة سياسية يقودها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي مقاطعته للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال في بيان صدر يوم الثلاثاء “المناخ السياسي الذي يشهد تضييقا يوما بعد آخر وتقييدا للحريات العامة والخاصة ومصادرة للفضاء العام لا يسمح بمنافسة حقيقية لمن لا يدورون في فلك النظام.”

وكان صباحي منافسا قويا في انتخابات 2012 الرئاسية التي حل فيها ثالثا لكنه كان المنافس الوحيد للسيسي في انتخابات 2014 ولم يحصل سوى على نحو ثلاثة بالمئة من الأصوات.

ومصر بلا برلمان منذ يونيو حزيران 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك.

وفي ظل غياب البرلمان استخدم السيسي سلطة التشريع لإجراء إصلاحات اقتصادية حظيت بإعجاب المستثمرين لكنه أصدر أيضا تشريعات وصفها معارضون بأنها تحد من الحريات السياسية.