دُيـون المَغرب تَضعهُ في المَرتبة الأولى عَربيًا و إفريقياً

وكشفَ المعهد الأمريكي في آخـِرِ تقرير حَول الدُول الأكثر اسْتدانـة في العـالــم، أن الـدّيــون العـامـة للمغرب ارتفعت بأكثر من 20 نقطة في الناتج الداخلي الخام خلال الفترة الممتدة بين 2007 و 2014 ، ذلك أن مجموع الديون الخارجية للمغرب التي تشمل ديون الدولة، القطاع الخاص، والأفراد أصبحت تمثل 136 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما بوأ المملكة المرتبة 29 في ترتيب الدول الأكثر حصولا على القروض.

ومن بين الأسْباب الّـتـي جَعَلت المَغْـرب يحتل المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا من حيث حجم الديون، هو المنحى التصاعدي الذي عرفته ديون المغرب خلال السنوات الأخيرة.

وحَسب مُعْطيــات المَعْهَــد الأمريكي فقد ارتَفَعت دُيـــون المغرب بنسبة 8 نقاط من الناتج الداخلي الخام وذلك منذ سنة 2007 وتمثل 63 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما ارتفعت ديون المقاولات بنسبة 7 في المائة وأصبحت تمثل 51 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بينما ارتفعت لجوء المواطنين إلى الديون بنسبة 5 نقاط لتشكل 23 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

تحقيق المغــرب لنسبة مرتفعة من الديون مقارنة بناتجه الداخلي الخام، جعله يتجاوز حتى جنوب إفريقيا التي احتلت المرتبة 32 على الصعيد العالمي عندما بلغت ديونها العامة أكثر من 133 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بينما حلت مصر في المرتبة الثالثة على الصعيد الإفريقي بوصول ديونها إلى أكثر من 106 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وبدأ المَنْحَى التَصاعُدي لديون المغرب منذ سنة 2008 بشكل أساسي وهي السنة التي عرفت اندلاع الأزمة الاقتصادية، ذلك أن نسبة ديون الدولة كانت تمثل 47 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ثم واصلت الارتفاع لتصل إلى 50 في المائة سنة 2010، و53 في المائة سنة 2011، و59 في المائة سنة 2012، ثم 63 في المائة سنة 2013، ليبلغ إجمالي الديون المغربية 554 مليار درهم، غالبيتها ديون داخلية بما يناهز 424 مليار درهم.