القِطارُ السريـع يتأخّر …!!

الوزير أدعن في الأخير إلى أن مراجعة التاريخ المتوقع لإطلاق الخط فائق السرعة طنجة – الدار البيضاء ترجع بالأساس إلى مساطر نزع ملكية الأراضي التي تتطلب وقتا أطول مما كان متوقعا
وأضاف أنه يجب أيضا الأخذ في الاعتبار الإكراهات الجيولوجية للأراضي والتي تطلبت ملاءمة الدراسات قبل إطلاق المشاورات بغرض اختيار المقاولات التي ستنجز الأشغال.

وأكد الرباح أن هذا الورش “معقد“، معتبرا أن ملاءمة ومراجعة بعض الجوانب والدراسات “أمر طبيعي جدا” وهو ما يؤدي إلى “تجاوزات مهمة في الآجال المحددة”.

وعن المقاولات المنخرطة في إطار هذا المشروع والتي لم يتم تعويضها، قال السيد الرباح “إنه تمت معالجة معظم الحالات التي تم إحصاؤها، وستواصل الجهود لتسوية الإشكاليات الأخرى، عدا النزاعات المطروحة على أنظار القضاء”.

وبخصوص الصفقات، قال إن مختلف مصالح الوزارة والمقاولات العمومية التي توجد تحت وصايتها تحرص على احترام الالتزامات المنصوص عليها في العقود، والمساطر المحددة بدقة، وكذا التفاعل بشكل سريع في ما يتعلق بطلبات المزودين ومقدمي الخدمات”. وقال إن من يقدم العروض الأقل سعرا ليس بالضرورة هو من يفوز بالصفقة ولاسيما عندما يكون العرض المقترح منخفضا على نحو غير عاد “.