الحُكومة تُقَرّر رفْع دَعْم “البُوطا” والسُكر والدَقيق نهاية 2015

ووفقا لذات المعطيات، فإن الحكومة تجري بحثا ميدانيا في المغرب لدراسة أثار الدعم على الأسر المغربية، مشيرة إلى “أن هناك تفكير في الدعم المادي رغم صعوبته لكن لابد من البحث طريقة لتمريره وقطع الطريق على استفادة الكبار منه”.

البحث الميداني حسب مصدر هسبريس، هدفه البحث عن كيفية لرفع الدعم وفي المقابل عدم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين، “حيث سيهم دعم الأسر الفارق بين ثمن البوطة في الأسواق وثمنها في السوق العالمي”.

وتتركز أهم الإشكالات التي تواجه الحكومة، في مسألة الاستهداف المباشر في مسطرة من سيوزع الدعم وكيفية توزيعه عن طريق إحصاء الفئة المستهدفة، حتى لا تسقط في الإشكالات التي واجهت الدعم المباشر الموجه للمطلقات، خصوصا أن 8 ملايين مغربي يعيشون تحت عتبة الفقر.

هذا وستأخذ الحكومة بعين الاعتبار حسب ذات المصدر، المنافع الأساسية التي خلقها استعمال غاز البوطان للمجتمع المغربي، وخصوصا الاستعمالات المتعددة التي أدت إلى تحرير عدد من النساء القرويات من أزمة الحطب، وما لهذا الأمر من منافع بيئية خصوصا على مجال استنزاف الغابات.

ولتعويض النقص الكبير في مجال الغاز تتجه الحكومة إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي المستخرج من منطقة الجرف، حيث يرتقب أن يغطي محور الدار البيضاء الجديدة والقنيطرة، وفقا للاستراتيجية التي أعلنت عنها وزارة الطاقة والمعادن في أفق سنة 2021.

من جهة ثانية تشير المعطيات الرقمية إلى أن الحكومة “دعمت الدقيق الوطني من القمح اللين بـ2 مليار درهم سنويا، وكذا دعم استيراد القمح اللين سنة 2014 بـ400 مليون درهم”، مسجلة “تخفيض الرسوم الجمركية على دقيق السميد، من 80% سنة 2011 إلى 2,5% سنة 2014، مما يمثل دعما ماليا يساوي 460 مليون درهم سنويا”.

وحسب ذات المصدر فإن الدولة لا يمكن أن تستمر في دعم الدقيق خصوصا أن هناك تجاوزات سجلت على مستوى استغلال الدقيق المدعم، ومن ضمنها المضاربة، كما أن الدقيق الموجه للجماعات الفقيرة يباع بأكثر من 100 درهم لكل 50 كيلوغراما، المحددة، ويتم استغلاله في الأفران التقليدية والمخابز الكبرى في الوقت الذي تساهم فيه الدولة بقرابة 50 درهما لكل 50 كلغراما.

جدير بالذكر أن الدولة تتحمل كامل الدعم الموجه لغاز البوطان، بمبلغ 83 درهم عن كل قنينة من فئة 12 كلغ، مما كلف 13,7 مليار درهم برسم سنة 2013، وفي الوقت نفسه تدعم السكر بما يزيد عن 2,85 درهما لكل كيلوغرام من السكر المكرر بمبلغ مالي يناهز 3,5 مليار درهم سنويا.