البرلماني خيي يُشكّك في خَلفياتِ ضَمّ الحُسيمة لجهة طنجة – تطوان
لمّحَ البَرلمانيُ مُحمد خُيي والكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بطنجة، إلى وجود خلفيات سياسية وراء اقتراح وزارة الداخلية ضم إقليم الحسيمة لجهة طنجة / تطوان، الهدَف منها تَقديم خِدمة سياسية لبعض ِالجهاتِ السياسيّة ، التي حاوَلت تــوظيفَ هذا الموضوع لترجيح كَفتها الانتخابية، في إشارة لحزب الأصالة و المُعـاصـرة…
البرلماني خيي حذر من أن يكون مقترح التقطيع ذو خلفية انتخابوية وتَحكُمية، مُعتبرًا أن هَـذا الـتّقسيم قد غيّبَ المِعيـار الأساسي المُحدّد لمَنْهَجية التّقْطيع التُــرابي، الذي يفترض فيه اسْتحضار عَناصر الاندماج السوسيو اقتصادي، طالبا من خصومه عدم المزايدة عليه في الموضوع، لكونه يتحدر من إقليم الحسيمة وله غيرة على المنطقة.
المُثير في موقف البرلماني خيي، أن المقترح قدمه وزير الداخلية، الذي هو عضو في الحكومة التي يرأسها السي بنكيران، الذي يصر على اعتبار نفسه رئيسا للحكومة يمارس كامل صلاحياته، فهل السي بنكيران كان يعلم بمقترح حصاد، أم أنه فوجئ به كأي مواطن بسيط؟…
الأفْضَع من ذلك أن مُمثّلي أحزاب الأغلبية وافقت في لقائها مع وزير الداخلية على مقترح التّقْسيم الجهَــوي، ولم يعترض حزب العدالة والتنمية الذي كـان يُمثّله في الاجْتِمــاع رئيس الفريـق النيــابي بمجلس النواب السي عبد الله بـوانــو.
وهذا يدفعنــا إلى طرح أسلوب الكيل بمكيالين الذي ينهجه حزب المصباح:
الأول مُهــادن للبــام بالرباط، ومطيع لـــوزارة الداخلية، والثاني مشاكس بطنجة، الهدف منه التنفيس عن قواعد الحزب بالمدينة التي رأت في هذا التقطيع عودة لنفوذ البام، بعدما بشرنا إخوان بنكيران بنهاية زمن التحكم والاستبداد…
