أحزاب المعارضة تُقَـرّر مُقـاطعة اللّجْنة المـركزية للانتخابات

أحزاب المعارضة، وفي بيان صدر بعد اجتماعها يوم الأربعاء 11 فبراير الجاري، وجهت جملة من الانتقادات لعبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة خاصة في الشق المتعلق بالانتخابات، مشيرة إلى أن الحكومة سبق أن استدعت قادة المعارضة، لاجتماع طارئ، حيث عرضت عليهم وثيقة تؤسس لـ”لجنة مركزية، و لجان جهوية ومحلية للانتخابات”، وهي الوثيقة التي اعتبرت المعارضة أن “لا سند قانوني لها، و لا تحترم الدستور ولا تلتزم بما ورد في التوجيهات الملكية التي أكدت على ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل” حسب تعبير البيان. كما اتهمته كذلك بسب وقذف المؤسسات والمواطنين واستعمال أسلوب رخيص واللجوء إلى خطاب الفرجة والتسفيه الذي يتبناه رئيس الحكومة في تعامله مع أحزاب المعارضة، التي هاجمت كذلك موقفه من الانتخابات الجزئية بمولاي يعقوب، حيت جاء في البيان أن رئيس الحكومة واستمرارا في نهجه التحكمي و السلطوي، طلب من الفائز في الانتخابات الجزئية، بمولاي يعقوب، الذي هو ليس من حزبه، تأدية القسم، للتأكد من نزاهة العمليات الانتخابية. و بذلك تحول رئيس الحكومة، إلى نيابة عامة و قضاء، و في نفس الوقت، مصدرا للحكم.

مما يعتبر ترهيبـًا واضحًا للمواطنين و تخويفا لهم. إلى ذلك هاجمت المعارضة ما اعتبرته بالامتياز الذي منحته الحكومة لوزرائها الراغبين في التقدم لانتخابات الجماعات الترابية، حيث تم منحهم امتيازا واضحا. فبعد أن كان هناك إجماع بين كل الفصائل السياسية في مجلسي البرلمان، على حالة التنافي، بين منصب وزير و مسؤولية رئيس جماعة، إنبرى رئيس الحكومة، في إطار التحكم السياسي، ليَضْغَطَ علـى الأغلبية، من أجْلِ تَغييـر مَوقفهـا يـؤكـّد بـلاغ أحـزاب المُعـارضة.

ويأتي مـوقـف المُعـارضة المقاطع للجنة المركزية للانتخابات ليزيد من غموض الوضع السياسي ببلادنا، في شقه المتعلق بالتحضير للانتخابات الجماعية، مما يضع الحكومة أمام مسؤوليتها في ضمان إجراء الانتخابات المقبلة في أجواء مطمئنة وسليمة بــإشراكِ الجميـع، لما لها من أهمية كبرى على استكمال البناء المؤسساتي لما بعد دستور 2011.