توجه حكومي للقطع مع البرامج ذات الطبع الإجرامي على شاشة التلفزيون
هُناك تَوجُـه يـَروم القَطْع مع ظاهرة الإجرام على المُسْتوى التَلفزي، نَظـرًا لوقعهـا السلبي على المشاهد، و خـاصَةً على المُراهقين، وهي الانتقادات المُثــارة من طَرفِ النُواب في البرلمان بغرفتيه، منذ شهور، قبل أن تبدأ أولى بوادر الإصلاح و التّغْيير على مُسْتَوى البرامج التلفزية المقدمة، من خلال إيقاف -حاليا- بث أحد البرامج المتعلقة ب:”الإجرام“، في انتظار مراجعة المسؤولين لبرامج أخرى، للحسم في الإبقاء عليها أو إبعادها، حسب مضمونها وهدفها الذي لاينبغي أن يتنافى واحترام قرينة البراءة وحماية الناشئة وتقدير الأمور الشخصية بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، سواء بالعقوبات الحبسية أو بعقوبة الإعدام.
هذا المُعْطَى أكّدَهُ مُصطفى الخلفي، وزير الاتّصال النـاطق الرّسْمي بـاسم الحُكومة، جوابـًا على سُؤال شَفوي، سَبق للفريق الاشتراكي أن قَـدّمهُ بمَجلس النواب، يوم الثلاثـــاء 3 فبراير، مُضيفًــا أن المجلس الأعلى للاتصال السَمْعي البصري كان قد أصدر إثر َذلكَ رأيًـا في الموضوع أواخر السنة المـاضية ، بناء على مُراسلةِ لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وهو الرأي ذاته الذي وجهَته وزارة الاتصال إلى القنوات التلفزيونية ، خـلال الشهْرَ المـاضي.
وفي السياق ذاته، أوضَح مُصطفى الخَلفي أنه سيتِمُ تَعْـويـض البــرامج “المروجة” للإجرام بأخرى هـادفـةٍِ تسْعى إلى النّهُوض بـذَوْق المتلقي، من خلال إبـْرازِ نمـاذج نــاجحة في المجتمع ، من قبيل التطرق لأشخاص قـدّمــوا الغالي والنفيس من أجل إنقاذ حياة الآخرين-مثلاً- أو رَسَمُوا ابتسامة على محيا مُستضعفين، عصَفت بهِم نـوائب الــدّهر، وغيرذلك من الأمثلة المُشابهة.
