قائد يعرقل تراخيص البناء القانوني بمقاطعة مغوغة
يُعـانـي سَاكنة مُقـاطعـة مغـوغـة ، الـقاطنون بالنّفوذ الترابي للمقاطعة الإدارية العاشرة، من عرقلة مساطر الحصول على رخص البناء، ذلك أن المرسوم الجديد المنظم لتراخيص البناء، في إطار الشباك الوحيد، يلزم القائد الواقع بنفوذه العقار موضوع طلب الترخيص أن ينجز بحثا إداريا في أجل أقصاه خمسة عشر يوما، حول طبيعة العقار الغير محفظ، والتأكد ما إذا كان عقارا مملوكا للجماعات السلالية.
غير أن قـائـد المقاطعة الإدارية العاشرة، منذ تسلمه مَهام المقاطعة، شرعَ في اعتقالِ هاته البحوث بمكتبه لفترات تتجاوز خمسة أشهر دون أي مبررات قانونية، علما أن الأغلبية الساحقة من هاته البحوث تتعلق بعقارات مملوكة للخواص لا تشوبها شبهة السطو على أراضي الجموع، ومع ذلك فإن سيادة القائد لا يقدم أي تفسيرات قانونية لهذا التأخير المقصود.
مِنَ المُؤكّـد أن هاتهِ المُمارسات التّحكُمية تتسبّب فـي تعطيلِ مصالـح الساكنة ، الّـذي يجدون أنفسهم أمام ممارسات تعسفية تعيدنا إلى عهود خلت، وتناقض المفهوم الجديد للسلطة التي دعا ملك البلاد رجال السلطة إلى التقيد به.
هل يعقل أن تصدر الحكومة مرسوما يحدد بدقة الخطوات المسطرية لمنح تراخيص البناء، وألزم المصالح المعنية بآجال زمنية محددة، ومع ذلك تجد رجل سلطة يطبق القانون على هواه، يسرع البحوث لمن يريد، ويحجز أخرى من دون سبب.
هل البحث في طبيعة عقار داخل مجال ترابي محدد يتطلب خمسة أشهر وأكثر؟، و هو الذي يَجوُب منطقة نُفوذه ليل نهار، لا يترك كبيرة ولا صغيرة إلا وعدها في تقاريره!…
ألم يحن الوقت لينصرف هذا القـائـد إلى القيام بمسؤولياته، وأن يفـرج عن وثـائـق المواطنين، عوض استنزاف كل مجهوداته في التوافه من الأمور؟؟…
