+ نسخة الحكم
قضت المحكمة الإدارية بالرباط، بتغريم الدولة المغربية مبلغ خمسين ألف درهم، لفائدة “الجمعية المغربية لحقوق الانسان” بعد منعها، شهر شتنبر الاخير، من ولوج “مركز بوهلال” التابع لوزارة الشباب والرياضة، لتنظيم نشاط ثقافي، كانت الجمعية، قد حصلت بموجبه على ترخيص من إدارة المركز، لتفاجأ يوم تاريخ عقد النشاط، بأبواب المركز مغلقة، قبل أن تُفيد الإدارة مسؤولي الجمعية بوجود منع من السلطات المحلية، دون أن يكون هذا القرار مكتوبا.
وكانت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” قد سجلت محضر معاينة لأوضاع باب المركز، من طرف مفوض قضائي، قبل أن توكل النقيب عبد الرحمان بنعمرو للنيابة عنها في مواجهة مركز الاستقبال بوهلال في شخص مديره وولاية جهة الرباط سلا زمور زعير في شخص واليها عامل عمالة الرباط والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالولاية .
وناب عن ولاية الرباط النقيب محمد زيان و العربي الغرمول من هيئة المحامين بالرباط.
وطالبت الجمعية بتعويض قدره 200.000.00 درهم، لكن المحكمة ارتأت الحكم لفائدتها فقط بخمسة ملايين سنتيم، كجبر لضرر معنوي لحقه بالجمعية، موضحة أن “الأضرار المادية التي ادعت المدعية أنها لحقتها بسبب المنع، بقيت بدون إثبات”.
المثير في الحكم أنه قضى بإخراج ولاية الرباط سلا زمور زعير من الدعوى، رغم أن إدارة المركز أخبرت مسؤولي الجمعية بكون السلطات المحلية هي صاحبة المنع.
مصدر الخبر : بديل
وهذا نص الحكم كاملا:
المملكة المغربية 6-1 (988-7112-2014) ن.ب/1
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
قسم القضاء الشامل بالمحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم : 114
بتاريخ : 16/01/2015
ملف رقم : 988-7112-2014
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ 16 يناير 2015
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من :
مصطفى سيمو ………………………………………… رئيسا
عبد الله فكار ………………………………………… مقررا
حسن اليحياوي ……………………………………….. عضوا
بحضور المفوض الملكي محمد كولي
وبمساعدة كاتبة الضبط مليكة حاجي
الحكم الآتي نصه :
بين المدعية :
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها مقرها زنقة أكنسوس العمارة 6 ، الرقم 1 الرباط.
نائبها : الأستاذ النقيب عبد الرحمان بن عمرو محام بهيئة الرباط .
…………………………………من جهة
وبين المدعى عليهم :
– مركز الاستقبال بوهلال التابع لوزارة الشباب والرياضة في شخص مديره بمكاتبه بحي يعقوب المنصور الرباط .
– ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير في شخص واليها عامل عمالة الرباط بمكاتبه بالولاية .
نائباها: الأستاذ النقيب محمد زيان و الأستاذ العربي الغرمول من هيئة المحامين بالرباط.
– الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه برئاسة الحكومة بالرباط .
– الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط .
…………………………………………..من جهة أخرى
مصدر الخبر : بديل
