هنيئًـا للمَرأة المغربيّة (1)

وإذا ظهرت بعض الأصوات النسائية بالجهر بالمطالبة بالمساواة أو بالحقوق كانوا يواجهونها بهده المصطلحات :
المرأة نصف المجتمع
النساء شقائق الرجال في الأحكام
ويقفون عند هده المصطلحات حتى تمر الحملة لترجع الأمور إلى نصابها بسكوت المرأة .
والمطلقون لهده المصطلحات لم يتمعنوا في معناها وأبعادها الحقيقية .

فعندما نقول النساء نصف المجتمع ففي الحقيقة فهم أكثر من نصف المجتمع ، فعددهم السكاني يفوق 53 في المائة من السكان . فالنساء يمثلن الأغلبية الساحقة من سكان المجتمع فهن من الناحية العددية يشكلن الأغلبية التي سنتحدث عليها عند ما نتناول مصطلح الديمقراطية .
وعندما نقول أن “ النساء شقائق الرجال في الأحكام ” فإن لهدا المصلح أبعاد كبيرة من الناحية الدينية والاجتماعية ، فالمصطلح يساوي بين الرجال والنساء في الحكم سواء لهن أو عليهن ، وعند ما يقال المساواة في الحكم فالمرأة كما تحكم ، تحكم ، وهدا يعطيها الحق أن تكون حاكمة على جميع الأصعدة .

ولمادا الأحزاب السياسية والهيئات النقابية لم تصل إلى معنى هده المصطلحات وهي تروجها ؟ .
فالجواب وصلت إليه المرأة المغربية ولو بعد أمد طويل .
هدا الجواب يتمثل في الهيمنة التي تسود داخل التنظيمات السياسية والنقابية والهيئات المنتخبة.
أليس الدليل واضحا لحد الآن . ألا ترون أن فئات من المسئولين في هده التنظيمات والمرشحون في الأجهزة الوطنية والمحلية وصلوا إلى سن عaتية ، ولم يبق عُمرهم قَـادرًا على حَمْلهم ، ومع ذلك يتشبثون بالمَهـام و المنـاصب حتى يُفـارقــوا الحياة كأن تلك المناصب دور الورثة .
ومنهم من غادر الدنيا وهو يحمل على أكتافه حمل الحزب والنقابة لتدفن معه ، ويأخذها شعارا ينزله معه .

نكرر إن التغيير إلزامي قبله من قبله ، ورفضه من رفضه أما النمو فهو اختياري ، ولذلك فـالنّـاس يفترقـون فيه.
والنمو إحساس ذاتي ينبعث من باطن الإنسان ، أما التغيير فهو قوة خارجية إما أن يتكيف معها الإنسان أو تدفعه بعيدًا .
والتنظيمات السياسية والنقابية ، وجميع التنظيمات الأخرى هي بين أمرين لا ثالث لهما.
إما أن تُنصفَ المَرْأة وتعطيها النصف في كل التنظيمات .
وإما فـــإن المرأة ستَعرف سيف تـأخذ حَقّهـا .
يتبع
رابط الجزء الثاني