جهة طنجة ـ تطوان تفقد عمدتي مرتيل ووزّان

قرار وزير الداخلية تضمن فيما تضمن، بخصوص جهة طنجة ـ تطوان، عزل كل من رئيس بلدية مرتيل، علي أمنيول ونائبه عبد الخالق بن عبود وكذا رئيس بلدية وزان ، محمد الكنفاوي.

وحَسَب مـوقـع ” الشمال بريس“، فـإنّ رئيس بلدية مرتيل كانت قد راجَتْ أنبـاء تتعلـّق بفَصلهِ عن حِزب الأصـالـة والمُعـاصرة في شتنبر الماضي،أما نائبه الأول عبد الخالق بنعبود، فقد كان ينتمي لحزب الاستقلال. نفس المصدر ذكر أن من بين مؤاخذات الوزارة على عمدة مرتيل ونائبه، ، خروقات في مجال التعمير، و تسليم رخص إصلاح تخص أراض عارية تستعمل ذريعة لعمليات بناء بصفة غير قانونية، بالإضافة إلى التهاون في مراقبة نشاط المقالع وإهمال استخلاص الرسوم المستحقة بشأنها.

أما بخصوص عزل محمد الكنفاوي، المنتمي لحزب الاستقلال، ودائما حسب “الشمال بريس”، فقد تم بناء على تقارير مماثلة أكدت قيامه بالتجزيء غير القانوني وتسليم شواهد إدارية متعلقة بتجزئات عقارية ومجموعات سكنية في مناطق مشمولة بتصاميم التهيئة، ومنح شواهد إدارية بهدف تقسيم عقارات دون اللجوء إلى رأي الوكالة الحضرية وهو ما يخالف مقتضيات القوانين ذات الصلة.
كما سجلت تقارير وزارة الداخلية في حق الكنفاوي، الذي اختفى عن الأنظار منذ صدور مذكرة اعتقال في حقه قبل عدة أشهر، عدم قيامه بزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، وإخفاء ملف إحدى التجزئات العقارية من أرشيف الجماعة الحضرية، وهو الملف الذي يوجد موضوع دعوى قضائية يعتبر الرئيس المعزول مُتّهمـًا فيها بتُهَم جنـائية تتعلّـق بالتـزويـر و الاختـلاس و استغـلال النفوذ.

كما ارتكب الكنفاوي مُخالفـات تتعَلّـق بعَـدَمِ احْتـرام المُقتَضيـات التّنْظيمية المُتعَلّقـة بـالصفقاتِ العُمومية، و التهاوُن في استخلاص المداخيل، وهو ما وصفه قرار العزل ب “أخطاء جسيمة وأفعالا مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام”.

قــَرار وزارة الـدّاخلية نشر بـالجريـدة الـرّسمية عَدد 6322 بتـاريخ فـاتـح ينـايـر 2015.
وكانت المحكمة الابتدائية بوزان قد أدانت السيد الكنفاوي في 31 يناير 2013 بأربعة أشهر سجنا مـوقـوفـة التنفيذ وغرامة ألف درهم في قضية سَمْسرة عُمومية لأشجار الزيتون تعودُ لسنَة 2004.