ولماذا كل مسؤول يرمي بالكرة إلى مسؤول آخر؟
لازالَ مُشكل مجموعَة من أصحابِ القِطع الأرضية” المَنْـزوعـة منهُم” بمنطقة مسنانة، يلقي بظلاله على الأجواء المشحونة لمتضررات ومتضررين، يشكل أغلبهم شريحة اجتماعية واسعة، تعاني الضعف والهشاشة، حيث نظمت، مؤخرا، مجموعة منهم، وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الحضري لطنجة، مطالبة بضرورة تدخل مسؤولي المجلس ذاته لحل المشكل المشارإليه والذي عمر طويلا، دون أن ينال حقه من الاهتمام، حسب المتضررين الذين بعثوا بشكايات عديدة في الموضوع إلى من يعنيهم الأمر، دون فائدة تذكر، آخر هذه الشكايات، وجهوها-دفعة واحدة- إلى كل من والي جهة طنجة-تطوان و وزير الـدّاخلية و وزير العدل و وزير الفلاحة، إضافـة إلـى جهة حُقوقية، وذلك نظرا لإحساسهم بالظلم والتطاول على عقارهم الذي يملكونه بناء على عقود شراء، موقعة مع المالكة الأصلية، يشير المتضررون في تصريحهم لجريدة طنجة، موضحين أنهم مستعدون للدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل المتاحة والطرق القانونية والأشكالية النضالية.
وللإشارة، فإن سبب حرمان هؤلاء المتضررين من قطعهم الأرضية، يعود إلى إقامة مشروع، كان مخصصا فوق أرض أخرى، وهو مشروع مقبرة نموذجية، تشمل مركزا للطب الشرعي، ومسجدا، وإدارة وموقفا للسيارات، وذلك فوق مساحة تناهز 40 هكتارا، وهو ما اعتبره المتضررون مشروعا ضروريا ومهما جدا، لكن “ليس على حساب عقارهم الذي اقتنوه بواسطة عقود رسمية، بعد كدهم وتعبهم ولجوئهم إلى القروض والسلفات الصغرى، دون فتح أي حوار جدي ومسؤول معهم، يمكنهم من تعويض يتم أجرأته وتوثيقه، حفاظا على حقوقهم وممتلكاتهم، وحماية لأبنائهم من التشرد والضياع، في زمن بات “يأكل فيه القوي الضعيف“.
ولهذا فإنّهُم، بينَ الفِينة والأخرى، كانوا يَقومون بـوقفاتٍِ احتجاجيّةٍ بعَيْنِ المَكان، حيثُ تعرّضَت في وَقْتِ سَابـق، سيّدة تبلغُ من العُمْرِ الستينيات إلى ضرب و رَفس و رَكْل، من طرفِ عَوْن سُلطة وبعض رجال القُوات المساعدة و قائد ملحقة مسنانة، حسب شكاية وجهتها إلى وكيل الملك، وكانت الضحية(نجية.د) نقلت مغمى عليها لتلقي العلاج بمستشفى محمد الخامس(انظر الصورة) فضلاً عن مُعــاناتها من مرض الأعصاب و ضغط الدم.
و عَلاقة بالموضوع، أفـادَنا مَصْدر من مجموع المُتضرّرين أن ملكية الأرض المتنازع عليها تعود للمسماة (خديجة.ب) حسبَ شَهادة الملكية المسلمة من طرَفِ الوَكالة الوطنية للمُحافظة العَقـارية والمسح العقاري و الخـرائطية بتــاريـخ فـاتح يوليوز 2014 تحْتَ مَطْلب عَدد 22812|06 كما أنّ نائب الجماعة السُلالية (محمد.م) يشهد في التزام خطي أن ملكية القطعة الأرضية التي تقرر فيها المشروع لاتكتسي أي صبغة جماعية، بل هي في الملك الخاص للمسماة(خديجة.ب) ومسجلة بكناش الأملاك 168 صحيفة 277 عدد 401، الأمر الذي يستدعي التعامل مع هذا الملف بنوع من الجدية والمسؤولية من طرف مسؤولي السلطة المحلية، لأن المسألة “فيها متاع الناس” الذين اقتنوا عقاراتهم بناء على عقود رسمية، يوضح المصدر ذاته.
م.إمغران
