“تاكسيات” بأرقام مكررة مُزوّرة ..
فَضيحة بكُل المَقاييس تلكَ الّتي اكتَشفت خُيوطها جَريدة “طنجة 24” الإليكترونية حيْثُ أخبرَت مُؤخرًا عن وُجود نحو 35 سيارة أجرة صغيرة بطنجة، تشتغل بـأرقام ترتيبية “مكرّرة” وفق معلومات حصلت عليها من مصادر أكدت أنها “موثوقة”.
وحَسب نفس المصدر، فإنَّ أصْحاب “الأرقام المكررة” يشتغلُون، علَى مرآى ومسْمَع ممَن يهمُّهم الأمر، في تَقديم “خدماتهم” للزُبنـاء، خـارج كل الشروط القانونية في تحدّ سافر للسلكات الادارية المسؤولة عن حماية القانون وحماية سلامة وأمن المواطنين.
إنهم سائقون مهنيون، وقعوا في خلاف مع أصحاب “لاكريمات” وفقدوا عملهم فالتجأوا إلى “الحيلة” للاستمرار في العمل، بالرغم من أن الطريقة التي اختاروها مشوبة بأخطار طثيرة.إذ أن السيارة مزورة، والسائق مزوّر في هذه الحالة، ولا من يحرك ساكنا.
ذلك، تقول الجريدجة الالكترونية، إن العديد من العاملين في قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، يجدون أنفسهم بدون عمل بعد انتهاء فترة العقد الذي يربطه مع صاحب المأذونية، الأمر الذي يدفع العديد منهم إلى الاستمرار في عمله بطريقة غير قانونية، من خلال استغلال سيارة يقوم بتجهيزها على شكل “تاكسي صغير”، وغالبا ما يستعين برقم السيارة التي كان يشتغل بها أثناء فترة العقد الذي كان يجمعه مع صاحب المأذونية وهو ما يعني الزور واستعمال الزور، بشكل واضح.
وأمام مشكل المراقبة اليومية المفروضة على سيارات الأجرة، من طرف “بيرو طاكسي”، فإن سيارات الأجرة، المزورة والتي يبلغ عددها نحو 35 سيارة على الأقل، لا يتوجه أصحابها مطلقا إلى مصلحة سيارات الأجرة، من أجل القيام بالإجراءات القانونية اليومية، وإنما يكفي أن يقوم صاحب السيارة الأصلية بهذه العملية، حتى يتم اعتبار باقي أصحاب السيارات الأخرى المزورة، صالحة للاستغلال بطريقة قانونية.
مصادر الجريدة قالت إنه بالرغم من عدم تسجيل إي حوادث معينة، باستثناء ما حصل في الآونة الأخيرة من استغلال شخصين لسيارة أجرة مسروقة، إلا أن استمرار استفحال هذه الفوضى من شأنه ان يفتح الباب على مصراعيه أمام المجهول الذي لابد وأن يحاسب المسؤولون المحليون عن تداعياته ونتائجة.
مصدر نقابي، فضل عدم الكشف عن هويته، اكد للجريدة ، أن هناك فعلا معلومات عن وجود سيارات أجرة بأرقام مكررة، تشتغل في شوارع مدينة طنجة، “وهذا ما سبق أن نبهنا إليه السلطات المحلية في العديد من المناسبات” محملا السلطات العمومية المسؤولية الكاملة عما يترتب عن ذلك من نتائج.
ويوضح المصدر النقابي قائلا، إنه في غياب قيام السلطات المحلية بدورها كاملا في حماية النقل العمومي الحضري بواسطة سيارات الأجرة،فإن هذا القطاع يبقى معرضا لمثل هذا النوع من الفوضى .
حقيقة إن وراء هذا العمل اللاقانوني دوافع إنسانية، اعتبارا لأن ما يٌسمى ب”المأذونيات” التي غالبا ما تكون ريعية وغير مُستحقة، خلق مجالا للفوضى في غياب أي دور فعال للسلطة الوصية في حماية حقوق الطرفين وحماية المستأجر من مزاجية “الباطرون”، الأمر الذي قد تترتب عنه عواقب وخيمة حبذا لو سارعت السلطات المركزية والمحلية إلى معالجته بما يحقق المنفعة العامة التي إنشئ من أجلها.
