الفَقيه الّلي تْـرجّينا بركتُه…..

في مقدّمة هذه الأحزاب يوجد العدالة والتنمية الذي لا زال في “ذمّته” مبلغ مليون و 905 آلاف و 398 درهما الذي لم يتم تبرير صرفه، يليه حزب الأصالة والمعاصرة الذي لم ينجح في تبرير صرف مبلغ 923 ألفا و 505 دراهم لا زالت في ذمته هو أيضا، وفي وضع مُشابه يوجد التجمع الوطني للأحرار الذي لم يُقدم ما يُبرر به الفرق الحاصل بين دعم الدولة ومبلغ النفقات المصرّح بها في تمويل حملاته الانتخابية والذي يصل إلى 411 ألف درهم، إلى جانب الحزب الليبرالي المغربي الذي احتفظ بمبلغ 927 ألفا و 663 درهما دون أي تبرير لاستعماله خلال الحملة الانتخابية الأخيرة. ‬
ويأتي بعده ‬ ‬الاتحاد‭ ‬المغربي‭ ‬للديمقراطية،‭ ‬الذي‭لم يُقدّم هو الآخر تبريرا حسابيا لصرف ‬مبلغ‭ ‬411‭ ‬ألفا‭ ‬و 720 ‭‬درهما‭ ‬ ‬وهو المبلغ ‭ ‬ ‬الذي‭ ‬ عاد إليه برسم مُساهمة الدولة في تمويل حملاتهِ الانتخابية .

ويأتي في مُؤخّرة القائمة السوداء للآحزاب السياسية، التي لم “تفهم رأسها” وتعيد ما “شاط” عن تدبير شؤونها وتمويل “فيشطاتها” الانتخابية، إلى الخزينة العامة، ‭ ‬حزب‭ ‬الشورى‭ ‬والاستقلال،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يُرجع ‭ ‬مبلغ‭ ‬129‭ ‬ألفا‭ ‬و 413‭ ‬ درهما‭
الذي لم يثدم يشانهِ ما يبرر صرفه في ماوجد لهُ .

الاختلالات التي وقف عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات يُمكن تلخيصها ، بصفة عامة، في عدم تبرير صرف مبالغ هامة من طرف الأحزاب السياسية، التي اكتفت غالبًـا بتَقْديـم أواــمر تحويل بنكي دون تكييف قانوني للطرف المستقبل ولا لصرف المبالغ المُحوّلة، خاصة في ما يتعلق بتمويل المكاتب الجهوية والهيئات الموازية و جرائد الحزب وحالات عدم تبرير النفقات برسم الدعم العمومي، مُتعددة ومُتنوعة .

وتشترك في هذه “الاختلالات“، كل من حزب العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال ، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري والحزب العمالي وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب النهج الديمقراطي والحزب الليبرالي المغربي والاتحاد المغربي للديمقراطية ، وحزب الشورى والاستقلال، وأحزاب أخرى.
وقد أوصى المجلس الأعلى للحسابات المصالح اللحكومبة المختصة، بمطالبة الأحزاب السياسية بإرجاع الأموال غير المستحقّة من الدعم العمومي ،التي تفوق 5 ملايير و 770 مليون سنتيم، والتي تتعلّق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية برسم انتخابات سابقة. كما أوصاها باتخاذ اللازم في حق الأحزاب التي قد تمتنع من القيـام بهـذا الإجـراء القـانـونــي .
و “ها اللّبن حمــــاض“
ألم يكن من الأفضل لتلك الأحزاب أن تستفيد من “طيبوبة” العم ادريس جطّو، وتعمل ب “نصائحه” وتُعيد الخمسة ملايير ونيّف من أموال الشعب إلى الخزينة ، “حسّي مسّي“، ــ لا عين رأت ولا أذن سمعت ــ وتنتهي الجُرّة عند “ويل للمصلّين .ا” وبذلك تتفادى أحزابنا الأربعون عنف هجمات المواقع الاليكترونية الشرسة، وحملات التشهير في الصحافة الوطنية….

إذ كيف يُعقل أن يمـلأ سياسيـون الـدّنيـا هَرجًـا و مَرجًــا وسخطًا وغَضبًـا من تَنـامي الفَساد فـي البـرّ و البحـر ، “وفـي الجبل أيضـًا“، ويجعلوا من صميم برامجهم الانتخابية، مقاومة الفساد والقضاء عليه وتحقيق التوزيع العادل للثروة الوطنية، والضرب بيد من حديد عل المفسدين والمبدّرين للمال العام، بينما “الاختلالات، ــ تجاوزا ــ “تُعشعش” هناك في “بيت” السياسة والسياسيين، وفي “كنانيش” بعض الأحزاب التي لم يتمّ إمساكُها وفق “الضوابط” القانونية المعمول بها عالميا، في ما يخص “الكونطابيليطي” العادية والقياسية والتحليلية…

ونخلص إلى أن “الاشتراكي الموحد“كان له موقف حذر ومتشكك، حيث شدّد على “خطورة استغلال الدعم المالي والاعلام العمومي للتحكّم في الحقل السياسي والتضييق على الأحزاب” وأن المغرب في أمس الحاجة إلى أحزاب قوية وحقيقية وذات مصداقية” لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
مثل هذه الأحزاب لا توجد إلا في العالم الافتراضي،، يا مدام مُنيب.ا.. ولو أنّ كلامك “صحّ” .ا
إلا أن كل القرائن، ما ظهر منها وما خفي، تدلّ على أن أحزابنا الأربعين، ــ وقد يُضاف إليها حزبان جديدان بعد أن تتضح تـوَجُهات تيـار “بلا هوادة” الاستقلالي، و تيــار ” الانفتاح والديمقراطية ” ـ الإشتراكي الاتحادي ـ، أحـزاب قـويّـة و مُسْتَعصيّـة علـى “الاستغـلال ، من أي جهـة كـان، وأنّها، كلّهــا، و العُهدة على زُعماء آخر الزمان، تتمتع بالمصداقية الكافية لمواجهة التحديات، من الغرب جاءت أو من “الشرق” بالرغم من أن المعايير المعتمّدة في توزيع الدعم، تثير الكثير من “التوجّسات” ولا يجمُل أن تبقى تلك المعايير حبيسة لاعتبارات عددية، لأن الأهم هو “انخراط الأحزاب في العمل على تكوين وتأطير المواطنين”، وهو ما يحصل فعلا وبشهادة الجميع، وعلى مستوى كافة الأحزاب الحالية والمقبلة.، بحول الله وجميل قدرته وتوفيقه.
تفاءلوا بالخير تجدوه.ا….