اختلالات خطيرة تشوب مشروع تصميم تهيئة مدينة طنجة، والوالي اليعقوبي يتوعد مكتب الدراسات بفتح تحقيق بشأنها
انتفضَ الـوالي محمد اليعقوبي ، أول أمس الخميس، خـلال اجْتمَاع اللّجنة التـقنية المحلية) CTL ( المخصصة لإبداء الرأي بخصوص مشروع تصميم تهيئة مدينة طنجة، في وجه مكتب الدراسات المكلف بإعداد هذا المشروع، بعدما تأكد لديه وجود العديد من الاختلالات تناوب على كشفها رؤساء المؤسسات المنتخبة والمهنية بمدينة طنجة. وهي الاختلالات التي التقطها الوالي اليعقوبي، ليوجه تحذيرات صارمة لمسؤول مكتب الدراسات، بضرورة معالجتها، متوعدا إياه بفتح تحقيق بشأنها إن ظهرت مؤشرات تفيد بوجود نية مبيتة لتغيير تنطيق بعض المناطق على المقاس.
ولم تستعبد مصادر متطابقة أن يخلق هذا المشروع، الذي حصلت الجريدة على نسخة منه، أن رجة كبرى داخل المدينة بسبب العديد من الاختلالات الخطيرة التي تشوبه. فالتصميم الذي استغرق إنجازه أربع سنوات، من طرف مكتب دراسات بالرباط، تم الاعتماد في إعداده على صور جوية تعود إلى 1992، و النتيجة تَصْميم تَهْيئة غير مُطـابـق للـواقـع ، وهو مـا اعتبرته مَصادر مُتطـابقـة فَضيحة مُدويّـة سيكون لها ما بَعْدهـا .
وحسَب ذات المصادر فـإن أخطرَ الاختـلالات يمكن حَصرها فيما يلـي :
1. اقتراح شق طرق غير مطابقة للواقع في جميع مناطق المدينة، طرق تخترق مجمعات سكنية تم الترخيص ببنائها بطريقة قانونية!…
2. الاحتفاظ ببعض الطرق لم يعد لها وجود على أرض الواقع، بل وقع تغيير مسارها انسجاما مع المباني الموجودة على أرض الواقع.
3. عدم تضمين المشروع لمئات الهكتارات التي تم الترخيص بالبناء فيها بعد 2011، بالاعتماد على تصاميم إعادة الهيكلة plans de redressement ، بل الأدهى من ذلك تم اقتراح شقها بالطرق، سيكون من المستحيل تنزيلها على أرض الواقع.
4. منطقة تطل على كورنيش المدينة تم الترخيص فيها قانونيا ببناء فيلات، والعديد منها مأهولة، يقترح المشروع الحالي تخصيصها كمحمية طبيعية؟؟…
5. عدم التنصيص في مشروع تصميم التهيئة على مشاريع سياحية وسكنية عملاقة أنجزت منذ سنوات!…
6. عدم تنزيل مشاريع تم تدشينها من طرف جلالة الملك، بل تم اقتراح العقارات المخصصة لها كمناطق لإعادة الهيكلة
7. عدم التنصيص على العديد من مقابر، واقتراحها في المشروع الحالي كمجالات مخصصة للبناء!…
غير أن أخطر ما تضمنه مشروع تصميم التهيئة هو تغيير التنطيق بالعديد من المناطق بشكل يثير الشبهات، مما يطرح بحدة العديد من التساؤلات حول دواعي ذلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحويل مؤسسات فندقية بقلب المدينة إلى عمارات سكنية، كما تم استهداف عقارات العديد من المواطنين البسطاء، بتخصيصها كمناطق خضراء أو مخصصة للمرافق العمومية، في حين تم التغاضي عن تلك المملوكة لبعض النافذين.
وحسب مصادر الجريدة فإن مشروع تصميم التهيئة لم يقدم أجوبة واضحة حول التوجُهات المُسْتقبلية لمدينة طنجة، التي تعرف اليوم ضــخ 700 مليار سنتيم لتجويد بنيتها التحتية حتى تصير مدينة جاذبة للاستثمارات العالمية. ولم تستبعد المصادر أن يكشف التحقيق الذي توعد بفتحه الوالي اليعقوبي، عن حقائق صادمة، خاصة في ظل الحديث عن استعانة مكتب الدراسات المكلف بإنجاز المشروع، بمكتب للهندسة المعمارية مملوك لإطار سابق بالوكالة الحضرية لطنجة تم إجباره على التقاعد عقب إعفاء مديرها الأسبق، بعد انفجار العديد من الفضائح العقارية. وطالبت المصادر بضرورة أن يشمل التحقيق كذلك دواعي تغيير تنطيق بعض المواقع، وكذلك في المسار الذي انتهجه مكتب الدراسات في إعداده لهذا المشروع، الذي كلف إنجازه مئات الملايين من أموال دافعي الضرائب .
