والي طنجة يقرر إخضاع مشاريع العمران الخاصة بالتأهيل الحضري للافتحاص
قـرّرَ مُحمد اليعقوبي، والـي طَنجَة، إخضاعَ مَشاريع مُؤسّسة العُمْران الخاصة بالتّـأهيل الحضري للافْتحَـاص، وبصفةٍ خاصة تلك المُتعلّقة بتـزفيت وتبليط شوارع وأزقة مدينـة طنْجــة، الّـتي تـمـّ تنفيذهـا في الفَتْرَةِ ما بين 2009/2013. جاء هذا القرار خلال لقاء ساخن احتضنه مقر الولاية، عصر يوم الجمعة المنصرم، حضره بالإضافة إلى مدير شركة العمران البوغاز، كل من عمدة المدينة ورئيس مجلس العمالة ورؤساء المقاطعات، خصص لتقييم مشاريع إعادة تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز، التي أسند تنفيذها إلى شركة العمران، وحسب مصادر متطابقة فإن جميع رؤساء الجماعات الترابية أجمعوا على انتقاد الأشغال، مؤكدين افتقادها للجودة وعدم مطابقتها لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، مستدلين بالحالة المتهالكة للعديد من الشوارع والأزقة التي تمت تهيئتها قبل بضعة شهور، وخاصة بمقاطعتي مغوغة وبني مكادة.
المُعطيات الصّادمة الّتي أوردها الـرُؤساء، دفَعَت الـوالي اليعقـوبي إلى التدخُل بصَرامـة، طالبًا من مسؤولي شركة العمران إعداد تقْرير مُفَصّل حوْلَ جميع المشاريع التي اشرفوا عليها في الفترة ما بين 2009 و2013، بمَبالغ فـاقت مئات الملايين من الدراهم، و إحالته عليه في أجل لا يتعدّى خمسة عشر يومًــا،معــ تقديم جميع التوضيحات حول غيـاب الجوْدَة في الإنجاز، مُــؤكدًّا لمسؤولي العمران أنه قـرر إخضاع هاته المشاريع للافتحاص قصد تحديد المسؤوليات.
وحسب ذات المصادر فان قرار الوالي من شأنه أن يَميطَ اللّـثام عن مــآل مئات الملايين من الدراهم التي صرفتها العمران، والكيفية التي كانت تدار بها الأشغال ومدى التقيد بمواصفات الجودة المنصوص عليها في دفـاتر التَحمُّلات.
•محمد العمراني
