مجلس مدينة طنجة يتجه لفسخ عقد الشركة المفوض لها تدبير قطاع الإنارة العمومية
و النَتيجة أحياء بكَاملها تَغرق في ظَلامٍ دَامِس، مِمّا خَلق استياء عارمًا لدَى المواطنين، الذين شرعوا في تصعيد احتجاجاتهم إزاء هذا الوضع المتردي، بعد أن تحولت الشوارع والأزقة المظلمة إلى ملاذ مفضل للمجرمين واللصوص لتنفيذ جرائم السطو والاعتراض المسلح للمارة.
عمدة المدينة اعترف، في تصريح للجريدة، بوجود مشاكل مع شركة “لاماليف”، التي لم تحترم مقتضيات الصفقة المؤطرة لتدبير قطاع الإنارة العمومية، كاشفا عن توجيه مراسلة للشركة حول الموضوع، كما أن مكتب المجلس عقد اجتماعا عاصفا مع الشركة خصص للتقييم الوضع، وانتهي بإمهال الشركة موعدا لا يتجاوز أسبوعين لتجاوز هذا الخلل، وإلا فإن المجلس سيتخذ القرار المناسب. وعن احتمال فسخ العقد رغم مرور أقل من شهرين على استلام هاته الشركة لمهامها، أكد العمدة في ذات التصريح، على أن الصفقة مرت وفقا للضوابط والشروط القانونية، وأن العقد يتضمن التزامات واضحة للشركة المفوض لها تدبير المرفق، مثلما يمنح أيضا للسلطة المفوضة حق اتخاذ جميع القرارات في حالة إخلال الشركة بالتزاماتها، خاتما تصريحه بالتأكيد على أن جميع الاحتمالات واردة بما فيها فسخ العقد.
يُذكر أن شركة “لاماليف” الّتي يوجد مقرها الاجتماعي بمدينة مراكش، سبق لها أن فازت بصفقة توريد ونصب أعمدة الإنارة العمومية بمدينة طنجة، وبالعديد من مدن شمال المملكة.
