ما حكم القانون في شخص يعرقل الأشغال العمومية.؟
في شكاية، وجهت نسخ منها إلى السلطات المحلية بطنجة، توصلت الجريدة بنسخة منها من طرف المواطن عبد اللطيف بنسودة، صاحب متجرلبيع المجوهرات رقم 20، الكائن بشارع الحسن الداخل، يسرد من خلالها معاناته مع المشتكى به(أحمد.أ) الذي يعرقل أشغالا عمومية، تقوم بها ولاية طنجة بالشارع العام في إطار مشروع طنجة الكبرى، وخاصة بالقرب من متجره، إذ يعمد(المشتكى به ) إلى ترك مساحة منحدرة، بالقرب من المتجر ذاته، حتى يتسنى له ركن سيارته باستمرار، مما يضيق الخناق عليه(المشتكي) إضافة إلى ما يعانيه هذا الأخير، بسبب مشكل الواد الحارالذي يحتاج إلى عملية إصلاح، غيرأن المشتكى به”أحمد”، حسب المتضرر، يقف سدا منيعا ضد أي إصلاح، موضحا أن سبب الصراع بينهما ذو طابع تعاقدي، بين المكري والمكتري، إذ يعود إلى سنوات طويلة، وصل خلالها إلى مخافر الشرطة والمحاكم، وكانت الأحكام دائما لصالحه.
والتمس عبد اللطيف بنسودة من الجهات المسؤولة التدخل من أجل إصلاح الرصيف المحاذي لمتجره، إسوة بباقي شوارع وأرصفة مدينة طنجة، هذا الإصلاح الذي لايمكن القفزبه، بمجرد اقترابه من باب متجره، لغرض ما في مصلحة المشتكى به (ومن يساعده في عرقلة الأشغال) الذي ربما يتكئ على شبكة من العلاقات، نسجها قبل أن يتقاعد من عمله كرجل درك.
