باب ما جاء في “توريث” المعاشات “العمرية” للبرلمانيين
مرّة أخرى يَطْفُو علَى النّقــاش العـام حـَديث “توريث” معشات البرلمانيين “العُمرية”، يعني مدى الحياة، لأبنائهم و زوجــاتهم وأزواجهم و ذوي الحُقوق ، بعـدَ “رَحيلهم” إلى دار الخلود، بينما تتحرّك فعــاليات مُجْتَمعية على مُختَلف وسائط التواصل الإلكتروني ، خــاصة، مُطـالبة بـــإلغاء معاشات نــوّاب ومُسْتَشاري الأمّــة .
الحكاية ليست وليدة الأمس القريب، فقد تمّ إحداث هذا المعاشات سنة 1993 بقانون 24.92 “كما عُدّل وكُمّل” سنة 2006 بإقتراح من الحكومة ، قدّمه ودافع عنه الوزير الاشتراكي فتح الله ولعلو، وصوّت عليه البرلمان ، بإجماع نواب الأمة بالغرفتين, كما كان متوقّعا ومنتظرا……
وبحكم هذا القانون الذي أحدث نظام معاشات لفائدة البرلمانيين حُدّد المبلغ الشهري بعد التعديل، في مبلغ 1.000 درهم شهريا عن كل سنة تشريعية ، صاف وخال من ضريبة الدخل، على أنه يتوجّب على البرلماني أداء واجب الاشتراك في صندوق التقاعد بمبلغ 2.900 درهم شهريا تُقتطع من تعويضاته الشهرية “السّمينة”. والذي يجب على العموم معرفته هو أن البرلمان بغرفتيه يدفع نفس المبلغ شهريا عن كا نائب ومستشار، لإار الصندوق المغربي للتقاعد بموجب اتفاقيتين منفردتين.
وبموجب التعديل الذي أشرت إليه سابقا انتقل المعاش النيابي إلى 1000 درهم شهريا عن كل سنة تشريعية على ألا يتجاوز مبلغ المعاش 30 ألف درهم كما تم الرفع من قيمة الاشتراك بالنسبة للنواب وللبرلمان.
ويبقى السؤال : ” كم سيكلف نواب الأمة خزينة الأمة في القانون المالي للسنة القادمة “
يقول “العارفون” بدواخل الأمور، إن الكلفة ستصل إلى 43 مليار و 242 مليون سنتيم، منها حوالي 20 مليار لتغطية مصاريف تعويضات النواب الشهرية وتغطية نظام معاشاتهم بعد “المغادرة” التي لا تكون “طوعية” إلا نادرا، ولعل حالة النائب الشعبي المستقيل لأسباب خاصة، تأتي لتؤيّد هذا الطرح.
أما مستشارو الغرفة الثانية، فسيكلفون الخزينة العامة 40 مليار سنتيم منها 11 مليار و 834 مليون سنتيم للتعويضات الشهرية و 932 مليون سنتيم لمساهمة الدولة في المعاشات “الاستشارية”……
وخلال مناقشة مشروع الميزانية للسنة القادمة، داخل اللجنة المالية، تم “العثور” على مُقترح قانون يتوخّى “ملاءمة” ثانون المعاشات البرلمانية مع باقي ا،ظمة التقاعد، بتغيير القانون الحالي الذي تنص بعض مواده على أن المعاش البرلماني “العمري” ــ يعني مدى الحياة ــ يُصرف بعد فقدان المشترك الصفة النيابية أو عدم إتمام فترة تشريعية كاملة (خمس سنوات) شريطة أن يُؤدي طيلى مدته النيابية واجبات الاشتراك في صندوق التقاعد البرلماني وأن تتجاوز مدة نيابته سنتين كاملتين، على أن هذا القانون ينص على أن المعاش النيابي غير قابل للتحويل للغير في حالة الوفاة.
مُقترح التّـعديـل الجَديـد يــروم جَعْـل المَعـاش النيابي قـابــلاً للتــوريث لفائدة الآبناء و الـزّوجات والأزواج، فيمَا بعد انتقال النائب “إلى ما عنده”…..
ومرّة أخرى، وككل مرّة منذ ثماني سنوات، “راوغت” حكومة بنكيران، كسابقاتها من حكومات ما قبل 2012، في مناقشة هذا المقترح اعتبارا للمعارضة الشعبية ضدّ التقاعد البرلماني أصلا، فأحرى أن يتم القبول بمبدأ توريثه.ا…. سياسة “التمييك” المقصود والمكشوف، التي مارستها الحكومة الحالية برفضها الردّ على مقترح مستشاري الغرفة الثانية بشأن “التوريث” تندرج في سياق التدابير الاحترازية إزاء تنامي الغضب الشعبي بهذا الشأن خصوصا وأن حملات السخط بدأ يتناقلها العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مع ما يُصاحب ذلك من معاني التنديد والحنق والامتعاض.
وختاما يحق لنا أن نعرف كم سيكلفنا برلماننا الذي “أمتعنا” هذه السنة بمشاهد “مؤلمة” انتقلت من “التعرّي” بالكشف عن بطن بعضهم، إلى التعاير بكلام ناب، إلى تبادل السب والقذف والضرب والعضّ، تحت قبة البرلمان ،….
يقول العارفون مرّة أخرى إن كل ولية تشريعية لخمس سنوات، تكلّفنا 200 مليار سنتيم بمعدّل 40 مليارا مل عام، وحمالي 3 مليير و 330 مليون كل شهر أو 111 مليون سنتيم كلّ يوم، سواء “تكرّموا” علينا بالحضور إلى بناية البرلمان، أم فضّلوا “السّليت” حسّي مسّي، ما دامت “المانضة المليونية “مضمونة عند نهاية كل شهر ……
الذين يُتقنون فنّ الحساب يُؤكدون أن مبلغ 40 مليار في السنة، يُمكن أن تُوفّر 1.100 منصب شغل، براتب 3.000 درهم في الشهر.
البرلماني يتقاضى أكثر من 36 ألف درهم شهريا خلال خمس سنوات إضافة إلى تعويضات متعددة ، مليونية هي الأخري على الملبس والمأكل والسفر والإقامة والنقل على الطائرات في درجة أولى والسيارات و و و و …..
وليتهم كانوا يُواظبون على الحضور خارج حفل افتتاح الدورات التشريعية التي يرأسها جلالة الملك…. أما ألخدمة، فنحن نعلم وهم يعلمون والشعب قاطبة، أيضا، يعلم.ا….
ولا حول ولا قوة إلا بالله…..
