الوزير بوليف يتنكر لمدينة طنجة، ويدعم قرار حذف الرحلات الجوية من مطارها الدولي

عمر مورو حَمّلَ الحُكومـة كـامل المسؤولية فيما وقع، مذكرا إياها بالتحذيرات التي عبرت عنها المعارضة برسم قانون المالية لسنة 2014، حينما قررت فرض ضريبة على المسافرين عبر الطائرات تصل إلى 400 درهم، حيث نبهت المعارضة إلى كون هاته الضريبة ستحكم على شركات الطيران المنخفض التكلفة low cost بمغادرة المطارات المغربية، وهو ما سيؤثر على حركية السياحة وتنقل المستثمرين نحو المغرب، لكن الحكومة تشبثت حينها بفرض الضريبة، معلنة أنها ستعوض أي شركة غادرت المطارات المغربية، وهو ما لم يحدث على الإطلاق، بل أكثر من ذلك قررت حذف 13 حلة أسبوعيا من مدينة طنجة.

رئيس غُرفة التّجَارة والصناعة كشفَ للـوزيـر بـوليف ، بالمُعطَيات والأدلة ، خطورة هذا القرار، ومدى تأثيره السّلبي على صُورة الاستثمار بمدينة طنجة، خـاصة وأن جلالة الملك يبـذل جهُودًا مُضاعفة لتأهيل المدينة، وجعلها قطبا حضريا جذابا للاستثمارات من مختلف مناطق المعمور، مذكرا بمشروع طنجة الكبرى الذي تطلب ضخ 760 مليار سنتيم في أربع سنوات. متسائلا عن التكلفة الباهظة التي ستؤديها مدينة طنجة، التي تعرف تواجد أزيد من 20 جنسية من المستثمرين الذين قـرّرُوا الاستِثمار بهــا، إذ كيفَ يطلب من مُستثمر يـريد أن يـَزور مدينة طنجة من برشلونة أن يُسافر إلى الدار البيضاء، ثم يمكث أزيد من 12 ساعة في انتظار الطـائـرة التـي سَتقله إلى مدينة طنجة، ليصلها في منتصف الليل، هل بمثل هاته الـرّحلات سنُعزّز الاستثمار؟،
يضيف عمر مورو، ولماذا نشجع المستثمرين اليوم على بناء المزيد من الفنادق المصنفة بمدينة طنجة إذا كان السفر إلى مدينة طنجة سيتحول بفضل هذا القرار الغير مسؤول جحيما لا يطاق؟؟.

وخَتمَ عمر مورو مُعطياتـه الصـادمة بتحذير الــوزير بوليف من مؤامرة عزل مدينة طنجة، ذلك أن هكذا قرار سيحرم مدينة طنجة من شرف احتضان الملتقيات الدولية، التي كان بإمكانها إضفاء المزيد من الإشعاع لمدينة طنجة. وهي التساؤلات التي عجز الوزير الطنجاوي عن الإجابة عنها، مكتفيا بترديد أسطوانة الحفاظ على التوازنات المالية لشركة الخطوط الجوية الملكية.

•محمد العمراني