من أجل فضاء مهني مندمج في الجهة المتقدمة
انعقدَ ، نهاية الأسبُوع المَاضي بطنْجَة، المُؤتمر السّنَوي الثّالث للفَضاء المغربي للمهنيين بجهة طنجة ـ تطوان، تحتَ شعار : “من أجل فضاء مهني مندمج في الجهة المتقدمة” بحضور الوزير المنتدب المكلف بالنقل، الدكتور محمد بوليف الذي صرح خىل افتتاح المؤتمر بأن الحكومة ركزت على تحسين الإطار العام للاقتصاد وإعادة الثقة للمستثمرين وضمان التدبير الحكامي للقطاعات الحيوية.
وأضاف الوزير أن الهدف من الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، ولا تزال تواصل إنجازها تهدف إلى دعم البنيات الاقتصادية الوطنية،حتى تجد كل الفئات المهنية، وكذا المستثمرون، ورجال الأعمال والمقاولات على اختلاف مجالات اهتماماتها، الفضاء المناسب لاشتغالها وتحسين أدائها وقدراتها التنافسية.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات “مكنت من تحسين المؤشرات الاقتصادية الكبرى والصغيرة، وإعادة الثقة والاعتبار للاقتصاد الوطني، والدليل على ذلك أن المغرب أصبح مصدر ثقة من طرف المنظمات الدولية لاحتضان فعاليات عالمية تهتم بالمجال الاقتصادي من أجل التحاور والإطلاع على التجارب الكونية، وتحديد آفاق الاقتصاد العالمي، وأيضا للاطلاع على تجربة المغرب الاقتصادية والاجتماعية، وما حققته المملكة من تقدم ونمو شمل العديد من القطاعات الرائدة، بفضل استقرار المغرب والأمن السائد بالبلد، الذي أصبح يُعدّ نموذجا مهما على الصعيدين الإقليمي والدولي.
واعتبر الوزير أن نتائج الإصلاحات البنيوية والمهيكلة، التي أجرتها الحكومة، أضفت نوعا من المصداقية على المؤشرات الاقتصادية العامة، والتي عرفت تحسنا مهما قياسا مع السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يسجل العجز في الميزانية، خلال السنة الجارية، 3ر5 بالمائة عوض 9ر5 في السنة المنصرمة، و6 و7 خلال سنتي 2011 و2012، كما أن عجز ميزان الأداء لن يتعدى 7 بالمائة فقط بتحسن كبير مقارنة مع السنوات المنصرمة، كما استطاع المغرب توفير أزيد من 70 مليار درهم من احتياطات العملة الصعبة وتحصين الادخار الوطني.
وأشار الوزير أيضا إلى أن هذه الإصلاحات، مكنت من تحسن مناخ الأعمال بحوالي 16 نقطة خلال السنة الجارية، و10 نقط خلال السنة المنصرمة، مؤكدا أن ذلك “يؤشر على أن هناك سيرورة ودينامية سيكون لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني مستقبلا، وسيحصنه من التقلبات الاقتصادية التي ذ يشهدها العالم بفعل عوامل شتى”.
وسجل الوزير ، من جهة لأخرى أن إصلاح صندوق المقاصة، الذي راهنت عليه الحكومة مكن المغرب من توفير نحو 138 مليار درهم، وهو ما سيمكن من التركيز أكثر على دعم القطاعات الاجتماعية، والمحافظة على القدرة الشرائية لكل الفئات من المواطنين بشكل متوازن، مشيرا إلى أن السياسة السعرية التي تنهجها الحكومة حاليا، بالإضافة إلى كونها ساهمت في تراجع التضخم، فإنها ساهمت أيضا في تحسين الحركة الاقتصادية ومواجهة بعض النواقص.
وألحّ بوليف على مراهنة الحكومة على إدخال إصلاحات هامة على صندوق التقاعد، والذي يكلف البلاد 60 مليون درهم يوميا في حالة التأخر في عمليات الإصلاح، وهو ما يستوجب، حسب الوزير، “التحلي بحس المسؤولية وتعبأ كل المجتمع لإصلاحه عوض تسويف الإصلاحات”.
وقال إن الحكومة أولت اهتماما خاصا لهيكلة الاقتصاد وتحسين بنائه الأساسي، وذلك قبل الانتقال إلى إجراءات قطاعية تهم مختلف المهنيين، وإعادة النظر في الإطارات القانونية لها، لتحسين أداء وفضاء اشتغال بعض المهن القطاعية وتمكينها من آلية التطور، خاصة التي تهم بعض القطاعات الاجتماعية الحيوية كالصناعة التقليدية والمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، مع اعتماد إطار “المقاول الذاتي” الذي سيمكن من استقطاب نحو ثلاثة ملايين شخصا من العاملين في القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل في أفق 2020.
وخَلَص الوزير إلى أن دعم القطاعات المهنية، خاصة في الشق الاجتماعي الذي يعرف “تأخرا نسبيا”، والذي ستفرد له الحكومة خلال السنة القادمة اهتماما خاصا،سيمكن، في المستقبل المنظور، من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، التي يتطلع إليها المغرب بكل مكوناته
