التّدبير المفوّض

النائب البرلماني حسن بوهريز، وتراجع الجماعات المحلية عن العقد التي تربطها بشركات التدبير المفرض فيما يخص قطاع الماء والكهرباء
حسن بوهريز، نائب طنجة بالبرلمان عم التجمع الوطني للأحرارن أثار مؤخّرا مسألة إعلان بعض الجماعات المحلية ومنها جماعة طنجة، تراجعها عن العقد التي تربطها بشركات التدبير المفرض فيما يخص قطاع الماء والكهرباء، الذي تم تفويته لشركات أجنبية على عهد وزير الداخلية الأسبق، ادريس البصري، بسبب عجز الجماعات عن تدبير هذا المرفق الحيوي الهام عبر الوكالات المستقلة الجماعية التي سبق وأن أنشئت لهذه الغاية.
نائب طنجة بالبرلمان وأمام الصمت الذي يلف هذا الملف، ساءل بشأنه وزير الداخلية، حصّاد الذي أشار إلى الصعوبات التي تعترض قضية التراجع عن عقود التدبير المفوض، خاصة من الناحية المالية، بالرغم من أن بعض الجماعات كانت قد صوتت لاسترجاع التدبير المباشر لهذا المرفق.
وزير الداخلية أعلن أن هذا الملف، سوف يكون موضوع لقاء يعقد نهاية شهر دجنبر المقبل، يحضره رؤساء الجماعات الحضرية والقروية المعنية بالتدبير المفوض للماء والكهرباء بالمغرب.
بخصوص طنجة، يذكر أن مجموعة “فيوليا” الفرنسية صاحبة تدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل عبر شركتي “أمانديس” و”ريضال”، كانت قد أعلنت عن رغبتها في التخلي عن كافة الامتيازات التي يخوّلها لها عقد التدبير المفوض الذي يربطها بجماعات طنجة، لفائدة الشركة البريطانية “أكتيس” إلا أن جماعة طنجة الحضرية والجماعات الترابية الأخرى رفضت بالإجماع مشروع “فيوليا” وقررت إلغاء التعاقد معها واسترجاع حق تدبير هذا القطاع بطريقة مباشرة.