اتّساع دائرة الاحتجاجات على ارتفاع فاتورات الماء طنجة تتحرّك
نَزلت جَماهير غَفيرة منْ سُكانِ الأحْيَاء المُهمّشَةِ ، خاصة في بئْر الشِفا بداية الآسبوع ، إلى الشَارع، للاحْتجَاج على الارتفاعات الصاروخية الّتي سجّلتْها فَــواتير الماء والكهرباء، لشَهـري غُشت وشتنبر، كمَا نظّمَت وقْفَةً احتْجاج أمَام مقَر الشَركة الأجنبية ذات التّـدبير المُفوّض للتّعْبير عـنْ استيائهم من الضرب على قُــدرة الطبقَات المُحتاجة والحال أن الطبقات الفقيرة هي من يَدفَـعُ ثمَن الأخطاء التي يقع فيها الحُكام في تدبير الشأن العام وهم من يدفعون ثمن الاصلاح.
ومعْلوم أنّ معظم سُكان طنجة فُــوجئوا بفـَواتيرعن استهلاك والماء والكهرباء مُثيرة إذْ فَـاقَت في بعض الأحايين ألفــا وخمسمائة درهم، جـَراء اعتماد الحكومة طريقة جديدة ، لاحْتسَاب استهلاك الماء والكهرباء من أجلِ امْتصاص العَجْز الكبير الحاصل في ميزانية المكتب الوطني للماء والكهرباء وكان الأجدى بحكومة الإصلاح أن تبحث في أسباب ذلك العجز وتعاقب المسؤولين عنه بدل أن تعاقب الضعفاء من الشعب على أمر لا صلة لهم به.
وفيما كانَت جَماهير المواطنين تتَظاهر وتُلوح بالفَاتُـورات الجُنونية، طلع وزير ما يسمّى ب “الحكامة” ببيان يُحاول بواسطته امتْصاص غضَب الشَعب، والتّـقليل من حِدَة التَوتُر الاجتماعي الذي سبّبهُ ارتفَاع فاتورة الماء والكهرباء، أكد فيه أن التعديل التعريفي الجديد أخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي بالحفاظ على القُدرة الشرائية للمستهلكين ذوي الدخل المحدود، و لم يكن له أي تأثير على 5,3 مليون أسرة بالنسبة للكهرباء، أي أكثر من 75 في المائة من الأسر (إلى حدود 150 كيلوواط ساعة في الشهر).
وفيمَا يَخصُ الماء، أكَّـدَ بيَان الوزير أن حوالي 2,2 مليون أسرة أي ما يناهز 50 في المائة من الأسر غير معنيين بهذا التعديل بالنسبة للماء (إلى حدود 6 متر مكعب في الشهر)، مع الإشارة إلى أن 1,2 مليون أسرة من ضمن 5,3 مليون سالفة الذكر ستشملهم زيادة في الكهرباء في حدود درهم ونصف فقط خلال سنة 2015، في حين ستبلغ الزيادة الإجمالية في سنة 2017 حوالي 5,21 درهم في أقصى الحدود.
وإذا صَدّقنا بيان الوزيرـ فإنّهُ سَيتّضحُ لنا أنّنا لن نكونَ مُطالبين سِوى بزيادات طَفيفةٍ في حُدود درهم ونصف، فقط، خلال سَنة 2015 ولن تتعَدّى الزّيادات سنة 2017، خمسة دراهــم ….
وعلَى هذا الأساس فإنّ “التضحيةَ” بدُريهمات معدُودة، ضرُورة وطنية ، لإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء من الإفلاس الذي تَسبّب فيه من تُشير إليهم أصابيع 40 مليونًا منَ المغاربةِ …..
ومن بابِ التّسلية، نـدعوكم لـقراءة بعض فـَقرات بيان وزارة “الحكامة”
أَكَدّت الوزارة المُنتدبة لدَى رئيس الحُكومة المُكلّفَة بالشُؤون العَامة والحَكامة، في بَلاَغ لها، على إثْر ما صَدر في بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة بخصوص احتجاجات شهدتها بعض المدن بسبب تسْجيل ارتفَاع في فواتير المَاء والكهرباء ابتداء من شَهر أكتوبر الجاري، أن “التعديل التعريفي الجديد لفاتح غُشت الماضي أخَـذ بعين الاعتبار الجـانب الاجتماعي ، وذلكَ بالحِفاظ على القُدرة الشرائية للمستهلكين ذَوي الـدّخل المَحْدود، وبالـتّالي لم يكُن لهُ أي تأثير على الصَعيد الوَطني على 5,3 مليون أسرة بالنّسبة للكهرْبـاء، أي أكثر من 75 في المائة من الأسر (إلى حدود 150 كيلوواط ساعة في الشهر)”
كماَ أن حَوالي 2,2 مليون أسرة أي مَا يُناهـزُ 50 في المائة من الأسر غير معنيين بهذا التعديل بالنسبة للماء (إلى حدود 6 متر مكعب في الشهر)، مع الإشارة إلى أن 1,2 مليون أسرة من ضمن 5,3 مليون سالفة الذكر ستشملهم زيادة في الكهرباء في حدود درهم ونصف فقط خلال سنة 2015، في حين ستبلغ الزيادة الإجمالية في سنة 2017 حوالي 5,21 درهم في أقصى الحدود
وأضاف البلاغ أن كل مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وشركات التدبير المفوض، معبأة على الصعيد الوطني وعلى جميع المستويات من أجل استقبال الزبناء وتقديم التوضيحات اللازمة، وكذا تلقي ومعالجة الشكايات التي قد تصدر عنهم، مسجلا أن الشكايات الصادرة عن بعض الزبناء ببعض المناطق تزامنت مع فترة الصيف (يوليوز – غشت – شتنبر)، وهي فترة تعرف عادة ارتفاعا كبيرا في استهلاك الماء والكهرباء
وبالنسبة للماء، أشار البلاغ إلى أن شعور بعض الزبناء بارتفاع معين في فاتورة الماء يعزى إلى اعتماد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لنظام فوترة ثلاثة أشهر، علما بأن المكتب يعمل حاليا على اعتماد الفاتورة الشهرية التي سيبدأ العمل بها ابتداء من سنة 2015
وأشَار البَلاغ إلى أنّ عَقد برنامج المكْتب الوَطني للكهرباء والمَاء الصَالح للشُرب سُيكلّفُ 45 مليار درهم ما بينَ سنوات 2014-2017، تتحمّل الدَولة منها 50 بالمائة ويتحَمل المكتب منها 20 في المائة كمجهود ذاتي في إطار الرفع من مردوديته وتتحمل المراجعة التي شملت الأشطر العليا الباقي.
وهذا يعني أن الدّولة المغربيّة سَوف تُنفق من فُلوس الشعب 4500 مليار سَنتيم، لإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء من الإفلاس ، دُون محُاسبة المُتسبّبين في هذا الإفـلاس، وتَدفـع بنــا إلى تسديد الباقي وهو 20 بالمائة من ذلك المبلغ الفرعوني، عن طريق الرفع من الفاتورات، من بين وسائل أخرى، في إطار “المَجهوذ الذاتي” للمَكْتَب – See more at:
