وزير ألماني يطّلع على مشاريع التعاون المغربي الألماني في مجال الطاقات المتجددة والبيئة بطنجة
قام كاتب الدولة الألماني المكلف بالتعاون الاقتصادي والتنمية ، طزماس سيليبرهورن، الأربعاء الماضي ، بزيارة لمدينة طنجة، قصد الاطلاع على بعض المشاريع التي تخل في نطاق المخطط المغربي لإنتاج الطاقات البديلة وخصوصا الشمسية والريحية ، وتلك التي تستهدف حماية البيئة وتحقيق التنمية الاجتماعية.
المنجزة في إطار التعاون البيني المغربي الألماني في إطار برنامج تدبير وحماية البيئة.وهكذا زار الوزير الالماني المحطة الريحية بملوسة والتي تشتمل على 165 هوائية لتوليد الكهرباء، كما زار المطرح العمومي بضواحي طنجة، إضافة إلى المدرسة البيئية ومن المعلوم أن هذه المشاريع وغيرها تندرج في إطار التعاون المغربي الألماني، وتستفيد من الخبرات والتقنيات الألمانية الحديثة في مختلف تلك المجالات.
وبالمناسبة، عبر كاتب الدولة الألماني عن اعجابه بالنهج الذي اختاره المغرب في توجهه للطاقات المتجددة ، اعتبارا لأنها طاقات المستقبل وأن الاستثمار فيها خدمة للكون وللبشرية، كما أن إنجاز المشاريع التي زارها تدخل في إطار التعاون القائم بين ألمانياوالمغرب خاصة في مجال استعمال التقنيات الحديثة لإنتاج الطاقات البديلة.
من جهة أخرى أكد الوزير الألماني استعداد بلاده لتقديم خبراته وتكنولوجيته للمغربخاصة في توليد وتدبير الطاقات المتجددة وبناء وتشغيل المطارح العمومية بما يصون البيئة ويحميها.
وأضاف أن المغرب أصبح من الدول الرائدة على المستوى العالمي في مجال الطاقات البديلة عبر إطلاقه مشاريع ضخمة في هذا الميدان الفائق الأهمية بالنسبة لمستقبل الكون والانسانية.
الوزير الألماني أشاد ، بالمناسبة ، بمتانة التعاون المغربي الألماني المبني على الثقة والاحترام المتبادلين وعلى حرض الطرفين على إنجاز مشاريع مثمرة وذات مردودية اقتصادية واجتماعية وبيئية ، مؤكدا ان المغرب وألمانيا يمكنهما أن يتعاونا أيضا في خلق شراكات متعددة الأطراف على مستوى القارة الافريقية تهتم بشكل خاص بمجال البيئة وتطوير المؤهلات الطبيعية خدمة للتنمية المستدامة.
وقد استغل عمدة المدينة فرصة استقباله للوزير الألماني ليقدم لضيفعه عرضا شاملا ، حول أهم المشاريع الكبرىالمندرجة في المخطط الملكي لطنجة الكبرى خاصة ميناء طنجة المتوسط والمرافق اللوجيستيكية المصاحبة له والمناطق المالية والصناعية الحرة، والمناطق الصناعية وتأهيل ميناء المدينة، مما سيدفع بهذه المدينة إلى أن تتبوّأ مكانة الصدارة بين مدن محيط البحر الأبيض المتوسط.
وقد تتبع الوزير الألماني ببالع الاهتمام إلى عرض العمدة وعقّب بأن المغرب يعتبر من أهم بلدان العالم التي توفر فرصا ناجحة للاستثمار الخارجي وللمستثمرين الألمان خاصة وأن حكومتي المغرب وألمانيا مصران على الدفع بعجلة التعاون بينهما في مجالات اللتجارة والصناعة والاستثمار وفي كل المجالات ذات الاغتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. يذكر أن التعاون المغربي الألماني يرجع إلى حوالي 50 سنة خلت، أي منذ 1966، وقد انطلق هذا التعاون بداية بالقطاع الفلاحي ليشمل قطاعات أخرى. وتعد وكالة التعاون الألماني للتنمية اداة لتنفيذ تعاون ألمانيا مع البلدان السائرة في طريق النمو.
وقد تم توقيع اتفاقية شراكة بين المغرب وألمانيا في مجال الطاقة من أجل تعزيز فرص التعاون بين البلدين، خاصة في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. ويشمل التعاون المغربي الألماني أيضا تطوير الإمكانيات الموجودة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتأهيل الموارد البشرية على مستوى نقل الخبرة التقنية والتكنولوجيا. كما يشمل تكوين أساتذة جامعيين في هذا المجال لمواكبة التكوين في الإجازة والماستر في الجامعات ومدارس المهندسين.
أما مزرعة الطاقة الريحية بطنجة التي يتم إنجازها بتعاون مغربي ألماني فإنها تهدف إلى تنمية وتقوية الطاقة الريحية بالمغرب ويشمل المشروع 168 توربينة رياح بقدرة 140 ميغاوات أي ما يعادل ربع إنتاج محطة حرارية تشتغل بالفحم الحجري. ومن مزايا المشروع أيضا انجاز ادخار في ثاني أكسيد الكربون بحجم 340 ألف طن سنويا. ويتم تمويل المشروع بتعاون مع بنك التنمية الألماني.
