يإجماع الأعضاء الحاضرين تقرر إرجاء النظر في قضية التدبير المفوض لمرفق التطهير السائل وتوزيع الماء الصلح للشرب والكهربا بولاية طنجة إلى اجتماع سيتم تحديده لاحقا، نظرا لحساسية هذا الموضوع، ولغنى جدول أعمال هذه الدورة التي كانت حبلى بالمواضيع الهامة، وص
التأجيل جاء خلال أشغال دورة أبريل العادية للمجلس التي انعقدت يوم الإثنين 19 مايو الجاري هم سبع نقط خمس منها مرتبطة بالتدبير المفوض، حيث أرجأ المجلس النظر في تعيين ممثلين اثنين لمرفق النظافة بمنطقة طنجة الغربية، وممثلين آخرين لمرفق النظافة بمنطقة طنجة الشرقية، وممثلين للمجلس عن مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات، كما تم إرجاء مناقشة العرض الذي كان سيقدم حول حصيلة التدبير المفوض لأمانديس بولاية طنجة، ودراسة طلب تفويت هذه الشركة من فيوليا إلى أكتيس، والمصادقة على برمجة الفائض المالي الناتج عن ميزانية 2013، واتفاقية حول إحداث وتسيير مؤسسات التعليم الأولي بطنجة إلى جانب عرض حول القضايا المرفوعة ضد الجماعة، والتي أثارت نقاشا في بداية الجلسة، حيث طالب العديد من الأعضاء التعجيل بتعويض المتضررين من نزع ملكياتهم، والذين ينتظرون منذ أمد بعيد تسوية هذا المشكل الذي أضحى بفعل تراكم ملفاته يشكل عبئا ثقيلاعلى ميزانية الجماعة والتي وصلت إلى 90 مليار، وتساءل الأعضاء عن مصير اللجان الموضوعاتية التي تم تشكيلها أخيرا بغرض تتبع أشغال مشاريع طنجة الكبرى، والتي ظل نشاطها مجمدا إلى اليوم، وعن تأخر انطلاق مرفقي النظافة والنقل الحضري عبر الحافلات، وتأخر انطلاق العديد من المشاريع، وعدم مشاركة الجماعة فيها، وعن سبب تأجيل لجنة تكافؤ الفرص، وغيرها من المواضيع.
وخلال رده أبرز العمدة فؤاد العماري أن الخلل الحاصل في تنفيذ بعض المشاريع ليس مرتبطا بالمجلس أو اللجـان، بل بخلل مؤسساتي قانوني في مجال تدبير الملفات، وتدبير سياسة المدينة على الصعيد الوطني، ذالك أن جماعة طنجة لاتتوفر حاليا على ميزانية كافية فيما يخص أسواق بئر الشفا، سوق اكزناية، وسوق أرض الدولة، وهذا لا يعني أنه ليس هناك عمل بل هناك مجهودات تبدل على جميع المستويات، فالأوراش مفتوحة وتتحرك، يبقى ضرورة تفعيل دور الرقابة وتتبع هذه الأشغال، وهو ما طالب العمدة به الوالي.
ومن بين النقاط التي صادق عليها المجلس بالاجماع، أجراء تحويلات بميزانية سنة 2014، واعادة برمجة الحساب الخصوصي “تجهيز وصيانة مستشفى الدوق دي طوفار “، كما صادق الأعضاء على اتفاقية شراكة وتعاون مع كل من جمعية اتحاد الجمعيات العامة في مجال الاعاقة بولاية طنجة بمنحها 200.000 درهم سنويا، وجمعية حضانة الرضع المتخلى عنهم بدعمها 100.000درهم، وجمعية عون مرضى القلب بالشمال ب 600.000 درهم، وجمعية المحسنين لمرضى السكري بمركز سعيد النصيري.
وكان المجلس قد ناقش أيضا المخطط الجماعي للتنمية 2013 – 2018، الذي أثار جدالا ونقاشا مستفيضا، حول دوره، وتقاطعاته مع مشروع طنجة الكبرى، وأهميته ، باعتباره كان مطروحا بالحاح في عدد من الدورات، ومدى أهميته الآن كمخطط متكامل، حيث اعتبره بعض الأعضاء متقادما، و مستنسخا من مشروع طنجة الكبرى. وخلال رده أبرز العمدة أن المخطط الجماعي للتنمية، وطبقا لما هو منصوص عليه في الميثاق الجماعي يطالب رئيس المجلس بانجاز مخطط جماعي للتنمية، وهو ما تم اعتماده، انطلاقا من منهجية تشاركية من مكتب الدراسات، الذي انجز هذا المخطط، على أن يعرض على أنظار أعضاء المجلس الذي له الحق في المساهمة في مناقشته وتعديله، أورفظه أو قبوله. وفي الأخير وبعد أخد ورد بين القبول والرفض، صادق المجلس الجماعي عتلى المخطط الجماعي للتنمية 2013 – 2018 بأغلبة 30 صوتا ورفظ 17 عضوا وامتناع 4 أعضاء عن التصويت.
م . الحراق
