أطباء يُهدِّدُون باحتجاجات غير مسبوقة تدشينا للدخول الاجتماعي
دخولٌ سياسيٌّ واجتماعِيٌّ حامٍ ينتظرُ حكومة عبد الإله بنكيران، على ما هو بادٍ، حيثُ تنضافُ إلى التبعات المحتملَة لتطبيق نظام المقايسة في أسعار المحروقات، غضبَةُ اللجنَة الوطنيَّة للأطباء الداخليين والمقِيمين، التِي تعتزمُ الشروع، على إثر ما اعتبرته صمَّا للآذان عن سماع مطالبها، فِي تصعيدِ احتجاجاتهَا، عبر طرق قالتْ إنهَا غيرُ مسبوقَة.
اللجنَة المذكُورة قالتْ في بيان، توصلت به هسبريس، إنَّ تصعيد وتيرة الاحتجاج جاءَ نتيجة “لامبالاة” وزارة الصحَة واستخفافهَا بحقوق العاملين في القطاع، زيادةً على العمدِ إلى تمرير مشروع قانون 10-94، المتعلق بتنظيم مهنة الطب، والتأخرِ في فتحٍ حوار مع الأطباء رغم مراسلتم لوزير الصحة، الحسين الوردِي أكثر من مرة، وحضورهم إلى الرباط للاحتجاج أمام وزارته.
أمَّا الأشكال التِي يُقبل الأطباء على الاحتجاج عبرها، فتشملُ حمل الشارات الاحتجاجيَّة ابتداءً من التاسع من الشهر الحالِي، والتوقف عن استعمَال الأختَام الطبيَّة خلال الأسبوع الممتد ما بين السادس عشر والثاني والعشرين من سبتمبر الحالِي، فضْلًا عن الإضرابِ بمراكز التشخيص لمدة أسبوع، ما بين الثالث والعشرِين والسابع والعشرِين من الشهر الجارِي.
إلى ذلك، تتحددُ مطالبُ اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقِيمين، فِي إعادة الاعتبار لدكتوراه الطب في المغرب، والتعويض عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنيَّة، وكذا تفعيل ملف التغطيَة الصحيَّة، والتأمين عن مزاولة المهام، مع تعديل القانون على أساسه.
فِي السياقِ ذاته، ينادِي الأطباء الداخليُّون والمقيمُون بمراجعة التعويضات التِي اعتبروها هزيلة، وبتفعِيل بند الأقدميَّة الاعتباريَّة، المتفق عليها مع الحكومة السابقة، زيادةً على التسريع بإخراج النظام الأساسِي للمستشفيات إلى الوجود، وفتح أبواب المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة.
وبشأن المطالبِ دائمًا، ضمنَ الأطباء أنفسهم ملفهم التراجع الفورِي عن التعديل المقترح لدورية الانتقالات بوزارة الصحة، التِي اعتبروهَا تقييدًا لحريَّة الطبيب وسلبًا لحريته، على نحو يتعارض مع كافة القوانين والمواثيق الدوليَّة.
وعمَّا إذَا كان تصعيد وتيرة الاحتجاج سيكون ذَا تبعاتٍ سلبيَّة على استشفاء المواطن، أكد المنسق العام للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمِين، عادل التيجانِي، أنَّ وزير الصحَّة، الحسين الوردِي، هو الذِي يتحمل المسؤوليَّة لا الأطباء الذِين طفحَ بهم الكيل، ولمْ يعدْ من حل أمامهم سوى الإضراب.
التيجانِي أردفَ في اتصالٍ مع هسبريس، أنَّ الأطباء الداخليين والمقيمين، راسلُوا وزير الصحة، وطلبوا منه أن يجلس إليهم في حوار، لكنهم لم يتلقوْا أيَّ ردٍّ حتَّى اللحظة، مما ينمُّ عن صمٍّ لللآذان، ولا مبالاة، وفق المتحدث، الذِي قالَ إنهُ كان من الحريِّ برئيس الحكومة أن يسائلَ وزيره في الصحة، بشأن ما في القطاع من اضطرابات، كما من واجب البرلمانيين مساءَلة الوردِي في البرلمان. “أمَّا الأطباء فساحتهم خاليَة من المسؤوليَّة” يجملُ التيجاني كلامه.
